تواصل الجهات المسؤولة عن مشروعات الإسكان وضع ضوابط دقيقة لتنظيم عملية التقديم على الوحدات السكنية البديلة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويأتي شرط العمر في مقدمة المعايير الواجب توافرها، والتي تحسم قبول أو استبعاد عدد كبير من المتقدمين، وفق ما أشارت إليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
السن القانوني للتقديم
يعد شرط السن من أبرز المعايير الأساسية، إذ يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم، باعتباره الحد القانوني الذي يمنح الأهلية الكاملة للتعاقد والاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة.
استبعاد من تجاوزوا 50 عامًا
تضع الجهات المختصة سقفًا عمريًا لفئة محدودي الدخل، حيث يتم استبعاد من يتجاوز عمره الـ50 عامًا، في إطار تنظيم أولويات الاستفادة وتوجيه الوحدات للفئات الأكثر احتياجًا ضمن الشريحة العمرية المستهدفة.
استثناءات لأصحاب المعاشات
رغم ذلك، تسمح القواعد ببعض الاستثناءات لأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم التقديم بشرط ألا يزيد العمر عن 75 عامًا عند انتهاء فترة سداد الوحدة، مع الالتزام بسداد مقدم حجز أكبر مقارنة بباقي الفئات.
مد مهلة التقديم
كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت استمرار إتاحة رابط التقديم للحصول على سكن بديل مخصص لسكان الإيجار القديم، بعد قرار مد المهلة لمدة 3 أشهر جديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية حضارية ومستدامة للمستحقين من سكان الإيجار القديم، وفق الشروط المحددة من جانب الوزارة.
المستندات المطلوبة
تتطلب المرحلة اللاحقة تقديم مستندات هامة، من بينها عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق، وإعلان الوراثة في حال امتداد العقد، إلى جانب بطاقات الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته. ويجب تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية مثل إيصال كهرباء أو كود سداد إلكتروني، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجدت، وإيصال مرافق كالمياه أو الغاز، وذلك عبر منصة مصر الرقمية أو البريد الإلكتروني.
