كثَّفت مديريات التضامن الاجتماعي في مصر من عمل لجان فحص تظلمات ذوي الإعاقة الحركية، وذلك لضمان استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم ورعاية ذوي الهمم وتيسير حصولهم على كافة حقوقهم، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
آلية عمل اللجان
أكدت المديريات انعقاد اللجان الخاصة بفحص حالات عدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لفئة الإعاقة الحركية أو غيرها من الإعاقات المستحقة، بمشاركة لجنة متخصصة من إدارة التأهيل. وتستهدف هذه اللجان فحص الحالات من المتقدمين من أصحاب الإعاقات الذين لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة، وذلك في ضوء الحرص على تحقيق العدالة والتأكد من دقة تقييم الحالات وتحديد مدى استحقاقها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.
استمرار اللجان بشكل دوري
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، استمرار انعقاد لجان التظلمات بشكل دوري، لضمان سرعة البت في الطلبات وتقديم كل أوجه الدعم لذوي الهمم، بما يعزز دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تكفلها الدولة لهم.
تنسيق كامل مع المديريات
كشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار صدور كارت الخدمات للحالات التي استوفت جميع الشروط المطلوبة، موضحة وجود تنسيق كامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
