حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت إلى عاهة مستديمة، حيث تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ويستعرض هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبات ختان الإناث في القانون
نصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام، حيث جاء في المادة الأولى استبدال نص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات لتنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء. فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة في بعض الحالات
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض المشار إليه في الفقرة السابقة. فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان. وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية. ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
عقوبات إضافية للتحريض والطلب
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
