الصحة تغلق 12 مركز علاج إدمان مخالف بالإسماعيلية وتوجه تحذيرات صارمة
في إطار حملات رقابية مكثفة تستهدف ضبط المخالفات وحماية المواطنين، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن غلق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الإسماعيلية. جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من التفتيشات الدورية التي كشفت عن انتهاكات خطيرة للاشتراطات الصحية والقانونية.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الحملات تمثل رسالة واضحة بعدم التهاون في ملف شديد الحساسية مثل علاج الإدمان والصحة النفسية. تنوعت المخالفات التي تم رصدها بين إدارة منشآت دون ترخيص رسمي، وأخرى مرخصة لكنها لم تلتزم بالمعايير الصحية والقانونية المطلوبة.
وأشار عبد الغفار إلى أن بعض المراكز تلقت إنذارات متكررة بسبب قصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم انتظام السجلات الطبية الخاصة بالمرضى. على الرغم من هذه الإنذارات، لم تستجب هذه المراكز لتصحيح الأوضاع، مما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق النهائي لضمان سلامة المرضى.
استمرار الحملات التفتيشية والتأكيد على الالتزام
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن رقم 12 مركزًا لا يُعد كبيرًا مقارنة بحجم الحملات المستمرة، مشددًا على أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيشية دورية في جميع المحافظات. تهدف هذه الحملات إلى ضمان الالتزام بالمعايير الطبية الصارمة ومنع استغلال المرضى في مثل هذه المنشآت الحساسة.
نصائح للمواطنين للتمييز بين المراكز المرخصة وغير المرخصة
فيما يتعلق بكيفية التمييز بين المراكز المرخصة وغير المرخصة، أوضح عبد الغفار عدة نقاط أساسية:
- التأكد من وجود ترخيص رسمي مُعلن داخل المنشأة بشكل واضح.
- الاستعلام عبر الخط الساخن (105) للتحقق من اعتماد أي مركز أو عيادة.
- استخدام الرقم (01207474740) من خلال الاتصال الهاتفي أو تطبيق واتساب للحصول على معلومات موثوقة.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أهمية وعي المواطنين وعدم التردد في التأكد من قانونية أي منشأة طبية، خاصة في ظل وجود بعض الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة المرضى. أكد أن الإبلاغ عن هذه الحالات يساهم بشكل مباشر في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.
يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع لوزارة الصحة والسكان لتحسين الرقابة على مراكز العلاج النفسي والإدمان، مع التركيز على حماية حقوق المرضى وضمان تلقي الرعاية المناسبة في بيئات آمنة ومعتمدة.
