أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد عشر شخصاً من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض في إحدى مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية مخالفات طبية وإهمال في التعامل مع حالة مرضية أدت إلى وفاة المريض.
تفاصيل المخالفات الطبية
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الأول، برئاسة أحمد جاد الله رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد صلاح ربيع مدير النيابة، عن أن المريض كان قد حضر إلى المستشفى مصاباً بكسر في عنق عظمة فخذ الساق اليمنى. وتم إخضاعه لتدخل جراحي دون استيفاء الفحص الطبي المقرر، ودون إجراء الأشعة اللازمة لتشخيص طبيعة الإصابة وحالة العظام بدقة. كما تم تركيب نصف مفصل صناعي غير مناسب للحالة، خاصة مع وجود كسر قديم كان يستلزم تركيب نوع مختلف من المفاصل الصناعية.
وأدى ذلك إلى حدوث خلع في المفصل بعد تركيبه بفترة وجيزة، دون اتخاذ القرار المناسب للتعامل السريع مع الحالة. كما تم إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج المتابعة اليومية، تضمنت عدم معاناة المريض من أي درجة من الألم، وما استتبعه من إخضاع المريض لتدخلات جراحية متكررة.
تطور الحالة والوفاة
تبين من التحقيقات أن المريض دخل المستشفى لاحقاً بتشخيص تلوث في موضع الجرح، وتم حجزه وإجراء مزرعة طبية لاختبار حساسية المضادات الحيوية. إلا أن الطاقم الطبي لم يلتزم بنتائج المزرعة، وأعطي المريض مضادات حيوية لا تتناسب مع نوع العدوى، رغم ما أشارت إليه النتائج من فاعلية بدائل علاجية أخرى. ساهم ذلك في تدهور الحالة الصحية للمريض حتى وفاته، وفقاً للتشخيص الطبي النهائي الذي أرجعت السبب إلى تلوث موضع الجرح، مما نتج عنه اختلال بوظائف المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
قائمة المتهمين
شملت قائمة الاتهام كلاً من: استشاري العظام، وأربعة من أخصائيي العظام، واثنين من أطباء العظام المقيمين، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب مقيم رعاية، واثنين من فنيي التمريض.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي حول المخالفات التي شابت التعامل الطبي مع الحالة. وبعد انتهاء التحقيقات الموسعة التي شملت فحص الملف الطبي الكامل للمريض، ومراجعة تقرير اللجنة العلمية المشكلة بقرار من رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومناقشة الاستشاريين الطبيين المتخصصين ومسؤولي المراجعة الداخلية والحوكمة، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال الشق الجنائي في القضية.
