أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد عشر من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية مخالفة الأصول الطبية المعمول بها والإهمال الطبي في التعامل مع حالة مرضية استلزمت تدخلاً جراحياً.
تفاصيل المخالفات الطبية
كشفت التحقيقات أن الطاقم الطبي لم يقم بإجراء الفحوصات اللازمة للمريض قبل التدخل الجراحي، مما أدى إلى اختيار أسلوب علاجي غير مناسب لحالته. كما تبين عدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية في تشخيص العلاج المناسب، مما تسبب في التهاب حاد نتيجة تلوث الجرح، وأدى إلى مضاعفات أودت بحياة المريض.
قائمة المتهمين
شملت قائمة الاتهام كلاً من: استشاري العظام، وأربعة من أخصائيي العظام، واثنين من أطباء العظام المقيمين، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب مقيم رعاية، واثنين من فنيي التمريض.
بلاغ الإدارة القانونية وتحقيقات النيابة
تلقت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الأول، بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي حول وجود مخالفات في التعامل الطبي مع الحالة المرضية التي استقبلتها المستشفى. وأجرى رئيس النيابة أحمد جاد الله تحقيقات موسعة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح ربيع مدير النيابة، شملت فحص الملف الطبي الكامل للمريض ومراجعة تقرير اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومناقشة الاستشاريين الطبيين المتخصصين ومسؤولي المراجعة الداخلية والحوكمة.
نتائج التحقيقات
تبين أن المريض حضر إلى المستشفى مصاباً بكسر في عنق عظمة فخذ الساق اليمنى، وتم إخضاعه لتدخل جراحي دون استيفاء الفحص الطبي المقرر ودون إجراء الأشعة اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة وحالة العظام بدقة. وتم تركيب نصف مفصل صناعي غير مناسب للحالة، خاصة مع وجود كسر قديم كان يستلزم تركيب نوع مختلف من المفاصل الصناعية. أدى ذلك إلى خلع بالمفصل بعد تركيبه بفترة وجيزة، دون اتخاذ القرار المناسب للتعامل السريع مع الحالة. كما تم إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج المتابعة اليومية تتضمن عدم معاناة المريض من أي ألم، مما استتبع إخضاعه لتدخلات جراحية متكررة.
ولاحقاً، دخل المريض المستشفى بتشخيص تلوث بموضع الجرح، وحُجز بالمستشفى وأُجريت له مزرعة طبية لاختبار حساسية المضادات الحيوية، لكن لم يُلتزم بنتائجها، وأُعطي المريض مضادات حيوية لا تتناسب مع نوع العدوى، رغم ما أشارت إليه النتائج من فاعلية بدائل علاجية أخرى. ساهم ذلك في تدهور الحالة الصحية للمريض حتى وفاته، وفقاً للتشخيص الطبي النهائي، نتيجة تلوث موضع الجرح الذي أدى إلى اختلال بوظائف المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
القرار النهائي
عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال الشق الجنائي.
