وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للمواطنين.
تفاصيل التعديلات الجديدة
يتضمن مشروع القانون تعديلاً على المادة (2) من قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم إضافة فقرة جديدة تنص على أن تكون مدة التغطية التأمينية للعاملين بالخارج وأسرهم هي نفس المدة المقررة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما تم تعديل المادة (48) لتنظيم آلية تسوية المنازعات بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة والمستفيدين.
أهداف التعديل
يهدف التعديل إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها: توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات جديدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع حصول المواطنين على الخدمات الطبية، وزيادة كفاءة الإنفاق الصحي. كما يساهم التعديل في تحسين آليات الرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
آراء النواب
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التحديات. وأضاف: "نحن نسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الصحة، وضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللائقة".
الخطوات المقبلة
بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، يُحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت تطبيقها في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
