حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم شراء السلع التي يعتقد المشتري أنها قد تكون مسروقة، وذلك في فتوى رسمية. وجاء السؤال من رجل ذهب لشراء أغراض من سوق شعبية، وسمع من أحد الأشخاص أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة، فاستفسر عن جواز الشراء.
أوضحت دار الإفتاء أن الأصل الشرعي هو براءة ذمة البائع من التهمة، ما دام المبيع تحت يده والظاهر أنه ملكه. واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». وأكدت أنه لا يجوز إساءة الظن بالبائع أو اتهامه بالسرقة دون بينة ثابتة.
ضوابط الشراء في حالة الريبة
أشارت الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعاً من شراء الأغراض التي يحتاجها الشخص من تلك السوق أو غيرها، ولا إثم عليه في ذلك، ما لم تثبت الجهات الأمنية أن شيئاً معيناً مسروق. أما إذا غلب على ظن المشتري أن سلعة بعينها مسروقة أو مغصوبة، فعليه ترك شرائها واجتناب موضع الريبة، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
حكم شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت
تلقت دار الإفتاء سؤالاً آخر حول حكم شراء الذهب أو الفضة عن طريق التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت، حيث يختار العميل المشغولات من المتجر الإلكتروني ويدفع ببطاقة الائتمان، ثم يتم الاتفاق على التوصيل.
أجابت الإفتاء بأن هذا النمط من التعامل التجاري لا مانع منه شرعاً، وذلك لأن شروط الحلول والتقابض والتماثل التي تشترط في بيع الذهب والفضة لا تنطبق على الذهب والفضة المصوغين (الذي دخلته الصناعة). وأوضحت أن الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثماناً (وسيطاً للتبادل)، فانتفت عنهما علة النقدية التي توجب تلك الشروط، وبالتالي أصبحا سلعة كغيرها يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة.
سلعية الذهب والفضة المصوغين
بيّنت دار الإفتاء أن المقصود بـ «سلعية الذهب والفضة المصوغين» هو تعلق الأغراض بهما لذاتهما، وليس كوسيلة للتبادل، بخلاف النقد الذي هو مجرد وسيلة. واستشهدت بقول حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء» الذي شبه النقد بالحرف اللغوي الذي لا معنى له في نفسه بل تظهر به المعاني في غيره.
