تحرك برلماني عاجل لضبط أسعار المستلزمات الطبية وحماية المرضى من الارتفاعات
في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية المتزايدة، كشف شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عن تقديمه لطلب إحاطة يطالب بوضع آليات واضحة للسيطرة على أسعار المستلزمات الطبية. جاء ذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة هذه المستلزمات، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة العلاج للمرضى، مما يهدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
نظام تسعير جبري للأدوية وثغرة في المستلزمات
أوضح باشا أن الأدوية في مصر تخضع لنظام تسعير جبري تحدده هيئة الدواء المصرية، مع مراجعات دورية وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، بهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن. ومع ذلك، أشار خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc إلى وجود ثغرة كبيرة في تسعير المستلزمات الطبية.
وأضاف أن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الشراء الموحد منح هيئة الدواء صلاحيات تنظيم تسعير المستلزمات الطبية، لكن هذه الصلاحيات لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى الآن، مما أدى إلى فوضى في الأسعار.
المستلزمات الطبية تمثل 60% من تكلفة العلاج
لفت باشا إلى أن المستلزمات الطبية، مثل الخيوط الجراحية والسرنجات والقفازات والمفاصل الصناعية، تمثل نحو 60% من إجمالي تكلفة العلاج، مؤكدًا أن مصر تستورد سنويًا هذه المستلزمات بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دولار. وأوضح أن الشركات الموردة تتحكم في تسعير هذه المنتجات بشكل كبير، خاصة في فترات النقص، مما يؤدي إلى ارتفاعات مبالغ فيها غير مبررة.
مقترح بوضع سقف سعري مرن
وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة وضع آلية لتحديد سقف سعري مرن للمستلزمات الطبية، يضمن تحقيق هامش ربح عادل للموردين، وفي الوقت نفسه يحمي المرضى من أعباء إضافية. وأكد أن هذا المقترح يجب أن يلتزم بالأسعار العالمية، مع ضمان حق المواطن في الحصول على علاج مناسب بتكلفة عادلة، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضبط السوق ومنع الاستغلال.
وأضاف أن هذه الخطوة البرلمانية تأتي استجابة للمطالبات الشعبية المتزايدة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.
