نفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، بشكل قاطع ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام المصلحة بزيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية في السوق المحلية.
توضيح حقيقة المنشور الضريبي
أوضحت عبد العال أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي دوري، يهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبياً، وذلك وفقاً لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، بحيث يتم التحصيل عند مرحلة الدمغ فقط، مما يسهل الإجراءات على التجار والمستهلكين.
آلية الزيادة السنوية الثابتة
أشارت رئيس المصلحة إلى أن البروتوكول المذكور يجدد تلقائياً بصفة دورية، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، تبلغ 10% من قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول.
وأكدت أن هذه الزيادة السنوية بنسبة 10% تطبق فقط على متوسط سعر المصنعية المحدد لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تعني بأي حال زيادة سعر المصنعية الفعلية التي يدفعها المستهلك النهائي عند الشراء.
مقارنة الأسعار الضريبية بالأسعار الفعلية
شددت عبد العال على أن متوسط أسعار المصنعية التي سيتم المحاسبة عليها ضريبياً تقل بشكل واضح عن الأسعار الفعلية المتداولة حالياً في السوق. فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط مصنعية الذهب عيار 18 حوالي 96.64 جنيهاً، بينما يبلغ متوسط مصنعية الذهب عيار 21 حوالي 64.41 جنيهاً.
وأكدت أن هذه الأرقام أقل من التكاليف الحقيقية التي يتحملها المستهلك، مما ينفي أي شائعات حول زيادة الأعباء على المواطنين.
التزام المصلحة باستقرار السوق
أكدت رئيس مصلحة الضرائب حرص وزارة المالية والمصلحة على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق جميع الأطراف.
