أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صكوك الأضحية التي تقدمها الجمعيات الخيرية جائزة شرعًا، لكنها لا تغني عن الذبح في المنزل لمن كان قادرًا على ذلك. وأوضح أن المستحب أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه أو يشهدها، إذا كان المكان آمنًا وبعيدًا عن التلوث والمشكلات.
ما حكم صكوك الأضحية؟
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن الأفضل لمن يحسن الذبح أن يباشر أضحيته بيده، وإن لم يستطع فليشهدها ويقف عليها، مشيرًا إلى أن الله يغفر له عند أول قطرة من دم الأضحية. أما إذا تغيرت ظروفه أو لم يستطع الذبح، فيجوز له دفع صك الأضحية، على أن تكون الجهة القائمة بالذبح وكيلة عنه، بشرط أن تكون مأمونة ومعتمدة وتعمل تحت إشراف الجهات الرقابية وأجهزة الدولة المعنية. وأكد أنه إذا تحققت هذه الشروط، جاز للإنسان توكيل غيره في الذبح، وينال أجر هذه الشعيرة بإذن الله.
هل يجوز إخراج الأموال للفقراء في صورة أضحية؟
وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أجاب عن سؤال حول جواز إخراج الأموال التي جمعتها سيدة للفقراء في صورة أضحية مع اقتراب عيد الأضحى. وأوضح أن الأمر يتوقف على نية المتبرعين: فإذا اشترطوا إخراجها نقودًا وجب تنفيذ ذلك، أما إذا تركوا الحرية للوسيط، فيجوز توجيهها بحسب المصلحة. وأشار إلى أنه في حال عدم وجود تحديد، يمكن إخراج الأموال في صورة أضحية أو لحوم أو مواد غذائية، بشرط أن تكون هذه الصورة محققة لمصلحة الفقير، سواء بمساواة القيمة المالية أو زيادتها. وأكد أن أي تصرف يؤدي إلى تقليل قيمة ما يصل إلى الفقير لا يجوز، مشددًا على أن الأصل هو تحقيق مصلحة المحتاج، باعتبارها الهدف الأساسي من الصدقات، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
أيهما أفضل: الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض؟
وكان الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أكد أن الأفضلية بين الذبح وإخراج المال للفقراء تعود إلى ما يجده الإنسان في نفسه واحتياج الفقراء. فإذا كانوا في حاجة إلى المال، فالصدقة أولى، أما الذبح ففيه قربتان: قربة الذبح وقربة إطعام الطعام، وهي من أجل الأعمال وأرجاها للقبول.
