أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة على أموال التجارة، مؤكدة أنه يجب على التاجر أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه في نهاية كل حول، ويخرج عنها الزكاة كاملة دون خصم الضرائب.
وقت إخراج زكاة أموال التجارة
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب في أموال التجارة بشرط مرور حول كامل على المال، ولا يجوز خصم الضرائب التي تفرضها الدولة من المال الواجب فيه الزكاة، لأن حق الدولة لا يغني عن حق الله.
حكم الزكاة في أموال الزوجة
أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول زكاة أموال الزوجة، مبينة أن المال الذي تملكه الزوجة تجب فيه الزكاة إذا استوفى الشروط، ولا تغني زكاة الزوج عن زكاة زوجته.
—
شروط وجوب الزكاة في أموال الزوجة
- بلوغ النصاب: ما يعادل 85 جرامًا من الذهب.
- مرور الحول: عام هجري كامل.
- خلو المال من الدين.
- زيادة المال عن النفقات الأصلية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن نسبة الزكاة هي 2.5% من المال إذا تحققت الشروط.
