منح قانون وحدات الطعام المتنقلة العديد من التسهيلات للشباب الراغبين في إقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وذلك بعد تطبيقه وظهور بعض العوائق التي استدعت إعادة النظر فيه.
الإعفاءات الضريبية
أعفى القانون الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل به من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص. ولا يجوز منح هذا الإعفاء بعد انقضاء مدته بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو أي سبب آخر.
حالات وقف النشاط
حدد القانون حالات وقف نشاط العربات المتنقلة، وتشمل:
- في حالة مخالفة شروط الترخيص أو المواصفات الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالتها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، ضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تتجاوز شهرًا.
- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء الإعفاء الضريبي أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد خطرة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوبات
وضع القانون عقوبات على مخالفي شروط الترخيص، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة بالمخالفة لأحكام الترخيص. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
