كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات، عن الإجراءات الفنية الدقيقة التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء للتعامل مع الأعطال المفاجئة، مؤكدة أن عملية إعادة التيار الكهربائي لا تقتصر على مجرد إعادة التشغيل، بل تخضع لسلسلة من الخطوات الفنية الصارمة التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استقرار الشبكة الخدمية.
رحلة إصلاح الأعطال
أوضحت الشؤون الفنية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رحلة إصلاح الأعطال تبدأ فور تلقي البلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن الموحد 121 أو من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بخدمات الكهرباء.
وأشارت إلى أن البلاغات تُصنف إلكترونيًا بشكل ذكي، حيث تشير البلاغات المتكررة من منطقة واحدة إلى وجود عطل عام في المحول أو الكابل الرئيسي، بينما تدل البلاغات الفردية غالبًا على أعطال خاصة بالعداد أو التوصيلات الداخلية. وأضافت أن البلاغات تُحول مباشرة إلى أقرب فرقة طوارئ ميدانية مجهزة بكافة المعدات الفنية وأدوات الوقاية، حيث يبدأ الفنيون بفحص المحولات وصناديق التوزيع والكابلات لتحديد مصدر العطل بدقة.
إجراءات الأمان
أكدت الشؤون الفنية أن إجراءات الأمان تُعد أولوية قصوى أثناء عمليات الإصلاح، وذلك من خلال تطبيق نظام «LOTO» الخاص بعزل مصدر الكهرباء ووضع أقفال وبطاقات تحذيرية لمنع إعادة التيار بالخطأ أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت إلى أن الفرق الفنية تقوم بإصلاح الأعطال عبر استبدال المصهرات التالفة أو عزل الأجزاء المتضررة من الكابلات الأرضية، مع تنفيذ ما يُعرف بـ«المناورة» لتحويل الأحمال الكهربائية إلى مسارات بديلة في حالات الأعطال الكبرى، مما يضمن استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين لحين الانتهاء من الإصلاح الكامل.
كما أكدت أن عودة التيار الكهربائي لا تتم قبل إجراء قياسات دقيقة للتأكد من استقرار الجهد الكهربائي عند المعدلات الطبيعية، منعًا لتلف الأجهزة المنزلية، ثم يُغلق البلاغ رسميًا بعد التأكد من حل المشكلة.
ونصحت المواطنين، في حال انقطاع الكهرباء داخل وحدة سكنية واحدة فقط دون باقي العقار، بضرورة التأكد أولًا من وضع القاطع الرئيسي داخل الشقة، لأن ذلك قد يكون ناتجًا عن زيادة الأحمال الداخلية دون حاجة لتدخل شركة الكهرباء.
العداد الكودي ليس سند ملكية
وفي سياق آخر، حذرت الشؤون الفنية من الاعتقاد الشائع بأن تركيب العداد الكودي يُعد إثباتًا لملكية الوحدة السكنية، مؤكدة أن العداد الكودي لا يُعتبر سند ملكية أو تقنينًا نهائيًا للعقار المخالف.
وأوضحت أن العداد الكودي هو وسيلة مؤقتة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وإنهاء نظام «الممارسة» والغرامات التقديرية، حيث يُركب العداد برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة، لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وأكدت أن وجود العداد الكودي لا يمنح الوحدة أي وضع قانوني يتعلق بالترخيص أو الملكية، كما يمكن رفعه حال صدور قرارات إزالة للعقار أو بعد استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويله إلى عداد رسمي باسم المشترك.
مزايا العداد الكودي
أشارت الشؤون الفنية إلى أن تركيب العداد الكودي يحقق عدة مزايا للمواطن، أبرزها التخلص من محاضر الممارسة، والمحاسبة وفق الاستهلاك الحقيقي، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الاستهلاك وترشيده من خلال نظام الشحن المسبق.
كما أوضحت أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك يتطلب الحصول على شهادة التصالح النهائية الخاصة بالعقار، ثم التقدم بطلب رسمي لشركة الكهرباء أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التصالح النهائية وعقد ملكية الوحدة.
واختتمت الشؤون الفنية منشورها بالتأكيد على أن العداد الكودي يمثل وسيلة مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء وحماية المواطنين من غرامات الممارسة، لكنه لا يُعد بأي حال من الأحوال مستندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقارات.
