وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط صارمة لضمان توجيه التمويلات إلى الأغراض المخصصة لها ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة. وحدد القانون مخالفات قد تؤدي إلى التعرض للحبس والغرامة، حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل أو استخدام الأموال في غير النشاط المتفق عليه، مما يهدد استمرار المشروع ويُعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
حبس وغرامة
نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلي قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
- قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التي تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان التي تعمل في الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
تراخيص مؤقتة
ويتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون. وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات. ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
