قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية في مارس 2025، جاءت بعد متابعة الأسواق واكتشاف وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات، نتيجة تأخر شركات التوزيع والشركات المنتجة في سحبها من السوق.
مهل إضافية للصيادلة والموزعين
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة منحت الصيادلة مهلة ثلاثة أشهر لإرسال بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني مخصص، قبل أن تمد المهلة ثلاثة أشهر إضافية لتصل المدة الإجمالية إلى ستة أشهر، كما حصل الموزعون على فرصة لجرد الكميات وتسليمها للشركات لمراجعتها.
وأشار إلى أن شركات التوزيع حصلت بالفعل على كامل تعويضاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، لكنها لم تُعوض الصيادلة بالكامل عن الأدوية التي تم سحبها منهم، وهو ما دفع هيئة الدواء إلى عقد اجتماعات لمتابعة الأزمة والعمل على حلها.
مطالب بقرارات إلزامية وعقوبات
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تطبق نظام «غسيل السوق» أو «تنظيف السوق» بهذا الشكل، مؤكدًا أن الحل الأمثل يتمثل في إصدار قرار ملزم من رئيس هيئة الدواء يجبر الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، على غرار ما يحدث في دول العالم.
وشدد عوف على ضرورة فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة، مثل وقف تسجيل منتجاتها أو توقيع غرامات مالية عليها، موضحًا أن هذه الإجراءات ستضمن سحب الأدوية تلقائيًا من السوق، بحيث تسترد الشركات الأدوية منتهية الصلاحية وتتولى إعدامها دون الحاجة إلى إجراءات مطولة أو اجتماعات متكررة.
