أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية العاملة في مصر على التوسع في أنشطتها الإنتاجية، بما يسهم في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.
دعم الحكومة لقطاع الأدوية
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركات الأدوية المحلية والعالمية، حيث استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
أهمية توطين الصناعات الدوائية
وشدد الوزير على أهمية توطين صناعة الدواء في مصر، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أظهرت ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي. وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال.
خطط التوسع المستقبلية
كما ناقش اللقاء خطط الشركات للتوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية والمستحضرات المبتكرة، وأكد الوزير استعداد الحكومة لتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق هذه الأهداف. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للصناعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
دور القطاع الخاص
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بالجهود الحكومية في تطوير قطاع الدواء، وأكدوا التزامهم بزيادة استثماراتهم في مصر. وطالبوا بتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المجهزة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتعميق التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تضع قطاع الدواء على رأس أولوياتها، وأنها مستمرة في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق رؤية مصر 2030 في هذا المجال الحيوي.
