أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بمشروع القانون الجديد الذي تقدمت به النائبة إنجي أنور، وكيلة لجنة الإعلام بمجلس النواب، لتجريم إنشاء محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف التشهير بالأشخاص، واصفاً إياه بأنه "قانون هام جداً" لمواجهة انتشار الغش التجاري وانتحال الشخصيات.
أهمية مشروع القانون
وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس": إن هذا القانون يأتي في وقت يشهد انتشاراً واسعاً لظاهرة انتحال الشخصيات والإعلانات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تشريعاً رادعاً يحمي المواطنين من هذه الممارسات الضارة.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة تقنيات "التزييف العميق" التي تتيح إنتاج محتويات مرئية ومسموعة ومقروءة شديدة الدقة يصعب تمييزها عن الحقيقة، وتستخدم في نسب وقائع وأقوال مزيفة للأشخاص بغرض التشهير أو الإضرار بالقيم الأسرية أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
فلسفة عقابية جديدة
ويقوم مشروع القانون على فلسفة عقابية مبتكرة تعتمد على ربط الغرامة المالية بحجم المنفعة أو الربح المحقق من الجريمة، بحيث تكون الغرامة مثلي قيمة المنفعة أو الربح أيهما أكبر، مما يضمن عدم استفادة الجاني من فعله الإجرامي. ويتضمن استحداث مادة جديدة برقم (26 مكرراً) لتجريم هذه الأفعال.
تصريحات النائبة إنجي أنور
وأكدت النائبة إنجي أنور أن القانون الحالي لم يعد كافياً لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، في ظل غياب نصوص صريحة تتناول التزييف العميق أو الترويج المزيف للمنتجات والخدمات المنسوبة زوراً إلى شخصيات عامة أو مؤثرين. كما أشارت إلى أن العقوبات الحالية تتسم بالضعف وعدم الردع، لاعتمادها على غرامات ثابتة زهيدة مقارنة بالأرباح الكبيرة التي يحققها مرتكبو هذه الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية السلم المجتمعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتصدي لظاهرة استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات والتشهير بالأشخاص والإساءة إلى سمعتهم وشرفهم.
