شهدت صناعة الأدوية تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، خاصة مع التقدم في التكنولوجيا الحيوية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الطبية المصرية خلال عام 2025 بنسبة 22.4%، لتصل إلى 997 مليون دولار، مقارنة بـ814 مليون دولار في 2024، وفقًا لبيانات تقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية.
نمو متواصل للصادرات الطبية
كشفت بيانات المجلس عن ارتفاع إجمالي صادرات الصناعات الطبية المصرية من يناير 2023 حتى ديسمبر 2025، حيث بلغت 997 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ626 مليون دولار في 2023، مسجلة نموًا ملاحظًا على مدار السنوات الثلاث. واستحوذت صادرات الأدوية وحدها على 44.5% من إجمالي الصادرات الطبية خلال العام الماضي، مسجلة 444 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ395 مليون دولار في العام السابق.
كما سجلت صادرات مستحضرات التجميل 295 مليون دولار في 2025، مقابل 228 مليون دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 29%. في حين بلغت صادرات المستلزمات الطبية 258 مليون دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ192 مليون دولار في 2024، محققة زيادة قدرها 34%.
إجمالي الصادرات خلال ثلاث سنوات
أظهر التقرير أن إجمالي صادرات الصناعات الطبية والدوائية المصرية بلغ 2.437 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2025. وبلغت قيمة صادرات القطاع في 2023 نحو 626 مليون دولار، توزعت بواقع 292 مليون دولار للأدوية، و211 مليون دولار لمستحضرات التجميل، و123 مليون دولار للمستلزمات الطبية، بحسب تقرير المجلس التصديري.
مطالب صناع الأدوية
أشار صناع الأدوية إلى أن هذا النمو يعكس زيادة القدرة التصديرية للصناعات الطبية المصرية وتحسن جودة المنتجات بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. ويعكس هذا الأداء الاستراتيجي تطور قطاع الصناعات الطبية في مصر، مع توقع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز صادراتها وتنويع الأسواق الدولية المستهدفة.
وتضمنت مطالب صناع الأدوية: دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لسهولة نفاذ الأدوية المصرية لأسواق الخليج، وكذا رفع كفاءة المصانع القائمة ونقل التكنولوجيات الحديثة للتصنيع، وتيسير حصول الشركات على التمويل من الجهات التمويلية الدولية، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.
وزير الصناعة: حريصون على تشجيع شركات الأدوية للتوسع في تعميق إنتاج المواد الفعالة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الطبية من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، والذي يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية. ووجه الوزير بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد؛ باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات لتوفير الدعم الفني لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
أوضح هاشم أن الاجتماعات التنفيذية مع الغرف الصناعية ستنعقد بصفة دورية للوقوف على احتياجات ومطالب الشركات وسبل حلها. ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستبحث مطالب الغرف الصناعية مع مختلف الجهات المعنية المرتبطة بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
رئيس المجلس التصديري: استهداف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، أن استراتيجية المجلس تستهدف رفع صادرات القطاع إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية الوصول إلى 5 مليارات دولار حال استمرار المساندة الحكومية، وتسريع وتيرة تحركات الشركات، ودعم المصانع في الحصول على الاعتمادات الدولية والالتزام بالمعايير العالمية.
وأشار حافظ إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في صياغة خطط تنمية الصادرات، ومساندة الشركات المصرية في النفاذ إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح أن المجلس يعمل على توفير البيانات الدقيقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم للشركات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التصديرية خلال الفترة المقبلة.
تعزيز مكانة المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية
يساهم المجلس في تيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مكانة المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية.
غرفة صناعة الأدوية: نمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع صناعة الأدوية من أكبر القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر لمختلف أسواق المنطقة. وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهات المعنية مع الغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، وذلك مراعاة للدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
المستهدف من صادرات الأدوية
طبقًا لتصريحات سابقة للدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد أن المستهدف لصادرات الأدوية يتراوح ما بين 1.6 و1.7 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مع خطة لزيادة الصادرات تدريجيًا إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030. ويأتي هذا في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، مؤكدًا أن سوق الدواء المحلية سجلت نحو 425 مليار جنيه خلال العام الماضي بإجمالي 4 مليارات عبوة، وذلك مع نمو في عدد الوحدات بنسبة 9%، ونمو قيمي بلغ 37%.
وقال إن مصر تمتلك بنية صناعية دوائية قوية تضم نحو 180 مصنعًا، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.
