أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة في ظل اعتماد جزء من مكونات إنتاج الهواتف على الاستيراد من الخارج.
تفاصيل الرسوم الجمركية
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هذه السياسة تستهدف تعزيز توطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مطالبات نيابية بإلغاء الرسوم
من جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء هذه الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، معتبرة أنها لا تشجع على الاستثمار الصناعي، بل قد تسهم في رفع تكلفة إنتاج الهاتف المحمول وبالتالي زيادة سعره على المستهلك.
وقالت عبد الناصر، خلال المناقشات، إن دعم الصناعة المحلية يتطلب تهيئة مناخ استثماري جاذب، إلى جانب العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، مشيرة إلى أن خطوط الإنتاج الحالية لا تعمل بكامل طاقتها.
أهمية التوسع في التصدير
وأكدت عبد الناصر على أهمية التوسع في التصدير وتفعيل الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة كبيرة لنمو صناعة الهواتف في مصر، مؤكدة أن ذلك قد يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتحقيق أسعار أكثر تنافسية للمستهلك المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وفي مقدمتها ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.
