طارق يحيى يوجه انتقادات حادة لإدارة الكرة في نادي الزمالك
تحدث طارق يحيى، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن الأوضاع الإدارية داخل قطاع الكرة في القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، حيث علق على السياسة المتبعة في إدارة الفريق ورؤيته لدور المدير الرياضي جون إدوارد، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي يجب أن يرتكز على تحقيق البطولات.
تحفظ على سياسة التغيير الشامل والإدارة الحالية
أوضح طارق يحيى خلال تصريحاته عبر قناة النهار أنه لا يهاجم جون إدوارد بشكل شخصي، لكنه في الوقت نفسه لا يتفق مع السياسة التي تم اتباعها داخل النادي مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بإجراء تغييرات واسعة في الجهاز الفني والإداري. وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت رحيل عدد كبير من المدربين والإداريين وحتى بعض العاملين داخل النادي، مؤكدًا أن هذا الأسلوب قد يخلق حالة من عدم الاستقرار داخل منظومة فريق الكرة، مما يؤثر سلبًا على الأداء العام.
النجاح الحقيقي مرتبط بالبطولات والنتائج الملموسة
وأضاف يحيى أن جون إدوارد حقق نجاحًا نسبيًا في إدارة ملف كرة القدم داخل الزمالك، إلا أن التقييم الحقيقي لأي إدارة رياضية يكون من خلال تحقيق البطولات والنتائج الملموسة على أرض الملعب. وأكد أن الجماهير لا تنظر فقط إلى التغييرات الإدارية أو الخطط التنظيمية، بل تركز بشكل أساسي على قدرة الفريق على المنافسة وحصد الألقاب، وهو ما يمثل المعيار الأهم للحكم على نجاح أي إدارة، مشددًا على أن الاستقرار الداخلي عامل حاسم في هذا الصدد.
انتقاد لسياسة التعاقدات والعشوائية في الإدارة
وانتقد المدرب السابق للزمالك سياسة التعاقدات التي اتبعها النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها اتسمت بالعشوائية وعدم التخطيط الواضح. وكشف أن الزمالك تعاقد مع نحو 31 لاعبًا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى صيف 2025، وهو رقم كبير يعكس حجم التغييرات التي شهدها الفريق في فترة قصيرة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية بناء الفريق.
أزمات قانونية ناتجة عن سوء إدارة ملف التعاقدات
وأشار طارق يحيى إلى أن المفاجأة تكمن في أن عددًا محدودًا فقط من هؤلاء اللاعبين حصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق، حيث شارك نحو خمسة لاعبين فقط بشكل فعلي. كما لفت إلى أن بعض هذه الصفقات تسببت في أزمات قانونية للنادي، موضحًا أن نحو 16 لاعبًا من بين المتعاقد معهم قاموا برفع قضايا ضد الزمالك، وهو ما يعكس حجم المشكلات الناتجة عن سوء إدارة ملف التعاقدات خلال الفترة الماضية، ويؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الإدارية لتفادي مثل هذه التحديات في المستقبل.
