مصر تتصدر العوائد العقارية عالميًا في مؤتمر استثماري كبير
أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرات "The Investor"، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، تحت شعار "العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار".
تعاون حكومي ومؤسسي لدفع النمو العقاري
وأوضح شكري أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري والمؤسسات المالية، لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من:
- وزارات الإسكان والمالية والاستثمار والشباب والرياضة والتنمية المحلية.
- هيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار.
- شركة العاصمة الإدارية وصندوق التنمية الحضرية.
- المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بمختلف أنواعها.
قوة السوق العقارية المصرية وأسباب تفوقها
وأكد شكري أن السوق العقارية المصرية قوية وحيوية، مدفوعة بطلب حقيقي ناتج عن نمو سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة وحوالي 900 ألف زيجة سنويًا. كما أشار إلى وجود نحو 15.5 ألف مطور عقاري، مما يعكس حجم النشاط الكبير في هذا القطاع.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استقرار السوق، ومواكبة تكاليف التنفيذ مع القدرة الشرائية للمستهلكين. وأضاف أن الحفاظ على زخم الطلب القوي يتطلب تنظيم المعروض العقاري بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين.
البنية التحتية والعوائد الاستثمارية القياسية
وأشار شكري إلى أن الإنفاق على البنية التحتية في مصر خلال السنوات العشر الماضية تجاوز نصف تريليون دولار، مما وفر جاهزية حقيقية لاستقبال الاستثمارات الضخمة محليًا ودوليًا. وأكد أن الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى عائدًا مقارنة بنحو 15 إلى 20 دولة أخرى، مما يضعها في صدارة الأسواق العالمية.
دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر، إنه يجب إعادة تقديم وتسويق الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني وتنافسية الأسعار. وأكد أن قطاع التطوير العقاري يدعم الاقتصاد المصري بشكل أساسي، حيث:
- يساهم بنحو 20% من الدخل القومي المصري.
- يوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل.
- يشغل ما يقرب من 100 صناعة مختلفة.
وأضاف أن القطاع شهد طفرة كبيرة خلال العقد الماضي، مع العمل حاليًا على تنفيذ 37 مدينة جديدة، حيث تخطت معدلات التنفيذ في 20 مدينة نسبًا مرتفعة، بينما بدأت الأعمال في 17 مدينة أخرى.
تحديات وتوصيات لاستمرار النمو
بدوره، أكد أحمد أبو رية أن المؤتمر يستهدف دعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع عبر سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، لكنها تواجه تحديات تحتاج إلى معالجة.
وأوضح أن جلسات المؤتمر ستتناول هذه التحديات وتسعى لوضع توصيات عملية، لطرحها أمام المسؤولين، مما يسهم في دعم صناعة التطوير العقاري وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
