ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي والذهب غير النقدي في يناير 2026
كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي والذهب غير النقدي خلال شهر يناير من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي الواردات والصادرات المصرية بشكل عام.
تفاصيل الواردات الرئيسية
وفقاً للبيانات التي حصل عليها موقع أخبارية، بلغت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي 656.8 مليون دولار في يناير 2026، مقابل 634.3 مليون دولار في يناير 2025، مما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 3.6%. كما شهدت واردات البترول الخام زيادة هائلة، حيث سجلت 109.9 مليون دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 2.8 مليون دولار فقط في يناير 2025، بنسبة ارتفاع مذهلة بلغت 3866.1%.
أما بالنسبة للذهب غير النقدي، فقد ارتفعت قيمته الواردة بشكل كبير، حيث وصلت إلى 455.6 مليون دولار في يناير 2026، مقابل 10.3 مليون دولار في يناير 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 4339.8%. كما زادت قيمة الواردات من أبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب إلى 174.8 مليون دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 66.1 مليون دولار في يناير 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 164.2%.
إضافة إلى ذلك، سجلت واردات الخشب ومصنوعاته ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمتها 129.6 مليون دولار في يناير 2026، مقابل 109.9 مليون دولار في يناير 2025، بنسبة زيادة قدرها 18.0%.
تراجع إجمالي الواردات والصادرات
على الرغم من هذه الزيادات في بعض البنود، تراجعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية إلى 8.4 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واردات منتجات البترول ومواد أولية من حديد أو صلب والقمح والنحاس ومصنوعاته.
من جانب آخر، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى 3.6 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 4.5 مليار دولار في يناير 2025، بنسبة انخفاض قدرها 20.3%. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات الأسمدة والأدوية والبقوليات والخضر، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى.
تأثير على الميزان التجاري
نتيجة لهذه التغيرات، ارتفع العجز في الميزان التجاري المصري إلى 4.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 15.0%. ويشير هذا إلى تحدي مستمر في تحقيق التوازن التجاري، على الرغم من الزيادات في بعض الواردات الاستراتيجية مثل الغاز الطبيعي والذهب غير النقدي.
تسلط هذه البيانات الضوء على التوجهات الاقتصادية الحالية لمصر، مع التركيز على أهمية مراقبة الواردات والصادرات لتحقيق استقرار الميزان التجاري في المستقبل.
