المحكمة الرياضية الدولية تؤكد أحقية الأهلي في لقب الدوري المصري
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي في القضية المثارة حول أحقية لقب الدوري المصري للموسم الماضي 2024-2025، حيث أعلنت تأييدها الكامل لأحقية النادي الأهلي في التتويج بالبطولة، ورفضت طعن نادي بيراميدز الذي كان يطالب بسحب اللقب ومنحه له.
تفاصيل قرار المحكمة الرياضية
جاء نص قرار المحكمة الرياضية الدولية بتأييد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، الذي صدر في 15 مايو 2025، والذي أكد وجود مخالفة واضحة في إجراءات رابطة الأندية المحترفة، لكنه أشار إلى أن قرارات مجلس إدارة الرابطة محصنة من الطعن عليها أمام الجهات القضائية أو جهات الطعن الرياضية. وبالتالي، أقرت المحكمة سريان مفعول القرار بعدم خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، مما يعني اعتباره بطلاً رسمياً للدوري.
خلفية الأزمة والخلافات
تعود جذور الشكوى إلى انسحاب النادي الأهلي من مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، بسبب طلب تعيين طاقم حكام أجنبي لم يتوفر في اللقاء. بعد هذا الانسحاب، فرضت لجنة المسابقات عقوبة على الأهلي بخصم 6 نقاط، لكن رابطة الأندية عدلت القرار ليصبح اعتبار الأهلي خاسراً في المباراة فقط، دون خصم ثلاث نقاط إضافية بنهاية الموسم.
هذا التعديل دفع مسؤولي نادي بيراميدز، المنافس الشرس للأهلي على اللقب، إلى تقديم شكوى رسمية ضد هذه القرارات إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، متهمين الرابطة بعدم تطبيق اللائحة بالشكل الصحيح، حيث رأوا أن إلغاء عقوبة الخصم ساهم في تتويج الأهلي باللقب بفارق نقطتين فقط.
تصعيد النزاع إلى المحكمة الرياضية
بعد رفض لجنة التظلمات تغيير قرار رابطة الأندية، صعد بيراميدز شكواه وتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالباً بسحب لقب الدوري من الأهلي ومنحه له، مؤكداً حقه في التتويج بناءً على تطبيق العقوبات التنظيمية بشكل عادل. ومع ذلك، انتهى الموسم 2024-2025 بتتويج الأهلي باللقب رسمياً، رغم الاعتراضات المستمرة من بيراميدز.
ومن الطرائف التي رافقت تلك النسخة من الدوري، أن كلاً من الفريقين، الأهلي وبيراميدز، احتفلا بلقب الدوري في الملعب خلال آخر مباراة لكل منهما، مما أضاف بعداً درامياً إلى المنافسة الشديدة بينهما.
تأثير القرار على مستقبل الدوري المصري
يُعتبر حكم المحكمة الرياضية الدولية نهائياً وملزماً، مما يضع حداً للنزاع القانوني حول لقب الدوري المصري للموسم الماضي. ويؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة في الرياضة، مع تسليطه الضوء على التحديات التي قد تواجه تطبيقها في ظل الهياكل الإدارية المحلية. كما يفتح الباب أمام مناقشات أوسع حول إصلاحات محتملة في نظام إدارة الكرة المصرية لضمان الشفافية والعدالة في المستقبل.
