تقدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متهمًا الاتحاد التركي لكرة القدم بانتهاك حقوقه الأساسية من خلال عقوبات تأديبية تعسفية.
تفاصيل العقوبات
تعود القضية إلى نوفمبر 2024، حين فرض الاتحاد التركي على مورينيو غرامة مالية قدرها 600 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى إيقافه لمباراة واحدة، ومنعه من دخول غرفة الملابس ومنطقة دكة البدلاء خلال المباريات.
وجاءت هذه العقوبات بعد حادثة اعتبرها الاتحاد "سلوكًا غير رياضي" تجاه جماهير الفريق المنافس في إحدى المباريات، بالإضافة إلى تصريحات لاحقة انتقد فيها أداء الحكام بشكل لاذع.
مضمون الشكوى
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أكد مورينيو في شكواه أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك، مشيرًا إلى أن لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية الكافية، وأن القرارات الصادرة لم تكن مسببة بشكل واضح.
كما زعم المدرب البرتغالي أن هذه العقوبات تنتهك حقه في حرية التعبير، حيث تمت معاقبته على إبداء آرائه حول مستوى التحكيم، وهو حق أساسي يكفله القانون الأوروبي.
رد المحكمة
استجابة للشكوى، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من السلطات التركية تقديم توضيحات حول استقلالية لجان الانضباط والاستئناف في الاتحاد التركي، ومدى التوازن بين هذه القوانين وحرية التعبير المكفولة للمدربين واللاعبين.
يذكر أن مورينيو انضم إلى فنربخشة في صيف 2024، ويواصل مسيرته التدريبية في الدوري التركي وسط جدل تحكيمي مستمر.
