اختتم دفاع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، مرافعته أمام محكمة النقض بشأن الطعن المقدم على الحكم الصادر بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، على خلفية القضية المنظورة ضده والخاصة بالحادث الذي ارتكبه في وقت سابق، وأسفر عن مصرع شخص.
دفوع قانونية لإلغاء الحكم
وخلال مرافعته، طالب الدفاع بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغائه، مستنداً إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها وجود قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون على الواقعة محل الاتهام. كما استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للدفاع، حيث تمسك دفاع فتوح ببراءة موكله، مؤكداً أن الحكم الصادر بحق اللاعب تضمن العديد من أوجه القصور القانونية التي تستدعي إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.
الطب الشرعي يؤكد تعاطي الحشيش
وأضافت حيثيات القضية أن الدكتور جمال عبد الرازق، مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، شهد بتحقيقات النيابة أنه قام بسحب عينة دم وأخذ عينة بول من المتهم أحمد فتوح، وتم وضعها بالعبوات الخاصة بمعرفته بشكل يضمن سلامتها وصلاحيتها وقام بتحريزها، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للتحليل. وقد أثبت التحليل إيجابية وجود نواتج أيض الحشيش في عينة البول، بما يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش، إذ أن نواتج أيض الحشيش تعني قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له.
وأشارت الحيثيات إلى أن الخبير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، هاني قباري، قال إنه عقب ورود عينتي دم وبول المتهم أحمد فتوح تم تحليلها، ووجد أن عينة البول إيجابية تحتوي على نواتج أيض الحشيش، مما يعني تناول المتهم مخدر الحشيش. وأضاف بعدم وجود عقاقير طبية متداولة داخل مصر تحوي جوهر الحشيش المخدر أو المادة الفعالة له.
إنكار فتوح تعاطي الحشيش
وبينت الحيثيات أنه بورود كتاب من مباحث مرور مطروح، أثبت أن السرعة القصوى المقررة للسيارات الملاكي في مكان الواقعة هي 100 كم/ساعة. وبمواجهة المتهم أحمد فتوح، أنكر ما نسب إليه بشأن تعاطيه مخدر الحشيش، وأقر بارتكابه واقعة دهس المجني عليه دون قصد منه. وأضاف أنه عادة يسير بسيارته بسرعة مفرطة، إلا أنه وقت الحادث كان يسير بسرعة تتراوح بين 110 و120 كم/ساعة.
التصالح مقابل 10 ملايين جنيه
وأشارت الحيثيات إلى أنه حضر خلال جلسات المحاكمة وكيل عن ورثة المجني عليه السيد الشبكي، ووالدته ف.ح، وزوجته م.م وابنتاه القاصرتان روان وجودي، وأشقاؤه محمد وأيمن وغادة، وفقاً للثابت في إعلام الوراثة رقم 10763 لسنة 2024، الذي قدمه للمحكمة، وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأوضحت المحكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم أحمد فتوح قدم عقد تصالح وتنازل مبرم بين الأخير وبين ورثة المجني عليه، بموجبه مبلغ 10 ملايين جنيه كدية شرعية عن واقعة القتل الخطأ، وتصالح ورثة المجني عليه مع المتهم وتنازلوا عن الدعوى المدنية. بينما الحاضر عن المدعين بالحق المدني قرر بتصالحه مع المتهم وقبول الدية الشرعية، وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية. وحضر ورثة المجني عليه بأشخاصهم، عدا القاصرتين، وأقروا بذلك الصلح والتنازل.
