في تطور لافت هز الأوساط الرياضية والشعبية في الكويت، أصدرت السلطات الكويتية مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية من نحو 1300 شخص، في حملة واسعة لتنقية السجلات الوطنية. وتصدر قائمة الأسماء الرياضية البارزة التي شملها القرار حارس المرمى الدولي السابق نواف الخالدي، في خطوة غير مسبوقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الكويت الحديث.
نواف الخالدي: أيقونة الحراسة الكويتية
يُعتبر نواف الخالدي أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الكويتية، حيث خاض أكثر من 115 مباراة دولية مع منتخب "الأزرق" الكويتي. ساهم الخالدي في تحقيق إنجازات بارزة، أبرزها الفوز بكأس الخليج "خليجي 20"، وظل رمزًا للحراسة الكويتية لسنوات طويلة. واعتزل اللعب عام 2022 في مباراة تكريمية جمعت ناديه القادسية بالهلال السعودي، حيث ودع الجماهير بحفاوة كبيرة.
حملة تنقية السجلات الوطنية
نُشرت القرارات في الجريدة الرسمية صباح الأحد، مؤكدة أن الحملة لا تستثني أحدًا بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو الرياضية. وأكدت المصادر الرسمية أن الإجراءات تأتي في إطار مراجعة شاملة للجنسيات الممنوحة، بهدف ضمان صحة البيانات الوطنية. وقد أثار القرار موجة واسعة من ردود الفعل والتساؤلات حول الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا الإجراء الاستثنائي، خاصة مع شمول شخصيات رياضية بارزة مثل الخالدي.
ردود فعل غاضبة وتساؤلات قانونية
أبدى عدد من النشطاء والإعلاميين الرياضيين استياءهم من القرار، معتبرين أن الخالدي قدم الكثير للرياضة الكويتية، وأن سحب الجنسية منه يعد عقوبة قاسية وغير مبررة. في المقابل، دافع آخرون عن القرار، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وتتجه الأنظار الآن إلى الخطوات التالية التي قد تتخذها السلطات، وإمكانية الطعن على القرارات أمام المحاكم المختصة.
وتظل قضية نواف الخالدي نموذجًا صارخًا للجدل حول سياسة منح الجنسية وسحبها في الكويت، وسط دعوات إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية وإنسانية تحمي حقوق الأشخاص الذين قد يتضررون من مثل هذه القرارات. ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون هناك مجال لمراجعة هذه القرارات، أم أن الحملة ستستمر لتشمل المزيد من الأسماء البارزة؟
