تشهد الساحة الكروية في مصر حالة من الجدل المتصاعد حول ملف تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز، في ظل تحركات داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة تطبيق نظام جديد يهدف لإعادة التوازن بين اللاعب المحلي والمحترف داخل الأندية.
تحركات جديدة داخل اتحاد الكرة
يعمل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية على وضع تصور تدريجي لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، ضمن خطة طويلة المدى تستهدف رفع جودة اللاعبين المصريين ومنحهم فرص مشاركة أكبر في المباريات الرسمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مستوى المسابقة المحلية، مع تعزيز قوة منتخب مصر من خلال زيادة الاعتماد على العناصر المحلية.
ارتباك داخل الأندية الكبرى وعلى رأسهم الأهلي
رغم أن القرار لم يتم اعتماده بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن مجرد طرحه للنقاش تسبب في حالة من الترقب داخل عدد من الأندية، خاصة أندية القمة التي تعتمد بشكل واضح على اللاعبين الأجانب في تشكيلتها الأساسية. وبدأت بعض الأندية في دراسة تأثير القرار المحتمل على خططها المستقبلية، تحسبًا لأي تغييرات في لوائح القيد خلال المواسم المقبلة.
موقف الأهلي وتحفظات الأندية
يدرس الأهلي اتخاذ موقف رسمي في حال إقرار القرار بشكل نهائي، خاصة في ظل ارتباطه بمشاركات قارية ودولية تتطلب عناصر ذات خبرات عالية، مثل بطولة كأس العالم للأندية. كما أبدت أندية أخرى مشاركة في البطولات الإفريقية تحفظات مبدئية على الفكرة، معتبرة أن تقليص عدد الأجانب قد يؤثر على القوة التنافسية داخل المسابقة.
يرى مسؤولو الاتحاد أن تطبيق القرار في حال اعتماده سيكون بشكل تدريجي، بهدف منح الأندية الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة في نظام القيد، وتجنب أي تأثير سلبي مباشر على مستوى المنافسة.
يتجه الاتحاد إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 3 لاعبين في المرحلة الأولى، مع دراسة إمكانية تقليل العدد أكثر مستقبلًا، في إطار خطة استراتيجية تهدف لإعادة بناء قاعدة قوية من اللاعبين المحليين. وتستهدف هذه الرؤية رفع مستوى اللاعب المصري، وتجهيزه للمنافسات القارية والدولية، من خلال زيادة فرص المشاركة في المباريات الرسمية داخل الدوري.
