مودرن سبورت يقرر إحالة شيكا للتحقيق بعد أزمة حسام حسن
في تطور جديد للأزمة الداخلية التي تهز نادي مودرن سبورت، قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة وليد دعبس، إحالة ثنائي الفريق الأول، عبد الرحمن شيكا ومحمد دسوقي، إلى التحقيق الفوري. جاء هذا القرار على خلفية التصريحات الأخيرة التي صدرت من اللاعبين، والتي هاجما فيها إدارة النادي بشدة، مما أثار حالة من الجدل والانقسام داخل أروقة النادي.
خلفية الأزمة والانتقادات المالية
تصاعدت الأزمة بعد أن عبر اللاعبان عن استيائهما من تأخر صرف المستحقات المالية المستحقة لهما، بالإضافة إلى الاعتراض على قيمة التعاقدات الجديدة واستبعاد بعض اللاعبين من الفريق دون أسباب واضحة. هذه الانتقادات كشفت عن توترات مالية وإدارية عميقة داخل النادي، مما أدى إلى تفاقم الوضع وخلق بيئة من عدم الاستقرار.
تدخل حسام حسن وتصريحاته المثيرة
ازدادت حدة الأزمة بشكل كبير بعد أن تدخل النجم السابق حسام حسن، حيث نشر بيانًا على حسابه الشخصي هاجم فيه إدارة مودرن سبورت، متهمًا بعض المسؤولين بسوء معاملة اللاعبين و"إذلالهم" دون مبرر منطقي. هذه التصريحات فجرت موجة واسعة من الانتقادات داخل الشارع الرياضي المصري، مما دفع النادي إلى الرد بشكل رسمي وحاسم.
رد نادي مودرن سبورت والإجراءات القانونية
ردًا على تصريحات حسام حسن، أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب السابق. وأكد النادي رفضه لما وصفه بالإساءات والمغالطات في تصريحات حسام حسن، مشددًا على التزامه بمبادئ الشفافية وتوضيح الحقائق للجمهور.
كما أوضح البيان أن إدارة النادي قامت بتسوية جميع المستحقات المالية للاعب في تاريخ 14 مارس 2026، حيث وقع حسام حسن على مخالصة نهائية تثبت حصوله على كامل حقوقه دون وجود أي مطالبات مستقبلية. وأشار النادي إلى أن تصريحات اللاعب تمثل خرقًا واضحًا لبند السرية وعدم الإساءة المنصوص عليه في اتفاق إنهاء التعاقد، فضلًا عن مخالفتها للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
تداعيات الأزمة والمستقبل
في ضوء هذه التطورات، كلفت إدارة مودرن سبورت الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم شكوى مدعمة بالمستندات الرسمية، مع الاحتفاظ بحق النادي في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وتستمر الأزمة داخل النادي في التصاعد، مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة، مما ينذر بمزيد من التطورات والتوترات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحقيقات الجارية والتداعيات القانونية المحتملة.
