اعتماد رسمي من الكاف لأربعة ملاعب مصرية بتصنيفات متعددة
في خطوة مهمة لتطوير البنية التحتية الرياضية، حصلت أربعة ملاعب مصرية على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026. جاء هذا الاعتماد ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتوسيع قاعدة الملاعب المعتمدة وفقًا للاشتراطات الصارمة التي يفرضها الكاف، وبمتابعة مباشرة من محمد الطوبجي، مدير إدارة التراخيص بالاتحاد المصري.
قائمة الملاعب المعتمدة وتصنيفاتها
شملت قائمة الملاعب التي حظيت بالاعتماد الرسمي من الكاف ما يلي:
- استاد الإسكندرية – تم تصنيفه ضمن الفئة الثالثة، وهي الأعلى في درجات الاعتماد.
- ملعب رايت تو دريم – حصل على تصنيف الفئة الثانية.
- استاد 30 يونيو (الملعب الفرعي 1) – تم اعتماده ضمن الفئة الأولى.
- استاد برج العرب – تم اعتماده مؤخرًا ضمن الفئة الثالثة أيضًا.
يأتي هذا التصنيف استنادًا إلى اللائحة الرسمية للإستادات المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تمثل الفئة الثالثة أعلى درجات الاعتماد، مما يسمح لهذه الملاعب باستضافة جميع مباريات المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية. في المقابل، تُخصص ملاعب الفئتين الأولى والثانية لاستضافة مباريات كرة القدم النسائية، وفرق المراحل السنية، إلى جانب اللقاءات الدولية والأفريقية الخاصة بالفئات العمرية.
تصريحات رئيس الكاف حول الإصلاحات والشفافية
على صعيد آخر، تحدث باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن التزام الكاف بالقوانين واللوائح، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي. وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: "نلتزم بشكل كامل باحترام استقلالية محكمة التحكيم الرياضي، ولا يمكننا التعليق على أي قضايا ما زالت قيد النظر. كل قرارات الاتحاد الأفريقي تبنى على استشارات قانونية دقيقة، لتفادي أي تأثير في القضايا الجارية، وهدفنا الأساسي هو حماية نزاهة المنافسات وصورة الكرة الأفريقية".
وأضاف موتسيبي أن المغرب يلعب دورًا محوريًّا في دعم مسار الإصلاح داخل الكرة الأفريقية، من خلال البنية التحتية أو تطوير الجوانب المالية والتنظيمية. وأوضح: "انتقلنا من عجز ما يقارب 100 مليون دولار إلى فائض يصل إلى 150 مليون دولار، وهو ما ساعدنا على زيادة الجوائز المالية وتوسيع برامج التطوير". كما أكد أن هذا التحول لم يأتِ بالصدفة، بل نتيجة إصلاحات تدريجية شملت تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية وتطوير آليات التسيير، بمساهمة عدد من الشركاء من بينهم المغرب.
وفيما يتعلق بتطوير التحكيم والبنية التنظيمية، أشار موتسيبي إلى وجود تقدم ملحوظ، رغم بعض التحديات المرتبطة بتوقف بعض الشراكات التي كانت تدعم برامج التكوين. كما حرص على توضيح موقف الاتحاد من اتهامات الفساد قائلًا: "من يملك أدلة حقيقية عليه التوجه إلى القضاء مباشرة بدلًا من التصريحات الإعلامية، وأنا لا أخشى ذلك بل أشجعه لتعزيز الشفافية وكشف الحقيقة".
