مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
تفاصيل القرار الجديد
يمتد القرار الجديد حتى تاريخ 12 يوليو 2026، مما يمنح المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة مزيدًا من الوقت لتقديم طلباتهم. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الإيجار وتنظيم العلاقات العقارية، حيث يشمل القانون أحكامًا جديدة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تكثيف الحملات الإعلانية للتوعية
كما أكد مجلس الوزراء على أهمية تكثيف الحملات الإعلانية والإعلامية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق أحكام هذا القانون. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق إلى جميع الفئات المعنية، مما يساعد في تسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد وتجنب أي لبس أو تأخير في الإجراءات.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحديث قوانين الإيجار في البلاد، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات.
