استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات الأربعاء 18 فبراير 2026
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك في ظل ترقب واضح من جانب المتعاملين في السوق لحركة التداولات خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدها سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمستوردين والأفراد، باعتبار الدولار أحد أهم المؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد والتسعير داخل السوق المحلية.
أهمية الدولار في الاقتصاد المصري
يكتسب الدولار أهمية خاصة في التوقيت الحالي، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية، وتكلفة الإنتاج، وحركة التجارة الخارجية، فضلًا عن ارتباطه بأسعار الذهب والمواد الخام في الأسواق المحلية. كما يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية أو تدفقات النقد الأجنبي، والتي قد تنعكس بدورها على اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، سواء بالتحرك الصعودي أو الهبوطي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
في هذا السياق، تستعرض أخبارية آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك المصرية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى جانب التحديثات اللحظية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- سعر الدولار في البنك المركزي: 46.71 جنيها للشراء، و46.85 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 46.95 جنيها للشراء، و47.09 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 46.97 جنيها للشراء، و47.07 جنيها للبيع.
تأثير سعر الدولار على الأسواق المحلية
تنعكس تحركات سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها؛ ما يجعله من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. فأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الصرف ينعكس سريعًا على مستويات الأسعار داخل الأسواق. ويتم تحديد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، إلى جانب السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، في إطار نظام يوازن بين حركة السوق والسياسات النقدية.
عوامل استقرار سعر الدولار في مصر
كما شهد سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي داخل البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق، مدعوما بعدة عوامل أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي. كما ساهمت زيادة موارد النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو إيرادات قناة السويس أو تعافي قطاع السياحة، في تعزيز المعروض من العملة الأجنبية، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم؛ ما انعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف.
الدور العالمي للدولار
لا يقتصر دور الدولار على كونه عملة للتداول، بل يعد أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويستخدم "مؤشر الدولار" عالميًا لتقييم أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات؛ ما يجعله مرجعًا مهمًا في قراءة اتجاهات الأسواق الدولية. وتستند الهيمنة العالمية للدولار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي واتساع نفوذه المالي، إذ يعد الاقتصاد الأكبر عالميا من حيث القيمة الاسمية، بما يجعله منافسًا لمجموع اقتصادات كبرى مجتمعة.
