التمييز في الزيادات: 15% فقط من العاملين في مصر يستفيدون من قرارات الحكومة
أثار قرار زيادة الرواتب في مصر جدلاً واسعاً حول إشكالية التمييز بين العاملين، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة المستفيدين لا تتجاوز 15% من إجمالي العاملين بالدولة، وهو ما يمثل حوالي 4.43 مليون موظف حكومي، أي نحو 3% فقط من عدد السكان.
القطاع الخاص خارج نطاق الزيادات
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، هناك 13.18 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص في مصر، يشكلون النسبة الأكبر من إجمالي قوة العمل مقارنة بالقطاع العام، ولا يستفيدون على الإطلاق من هذه الزيادة. الحكومة تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التمييز، حيث تنطلق بين الحين والآخر تصريحات تهددية من مسئولين حكوميين لملاك شركات القطاع الخاص بالعقوبات في حالة عدم التزامهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن هذه التصريحات تبقى مجرد كلام في الهواء دون آلية تنفيذية فعالة.
آلية ضعيفة ونتائج محدودة
لا تملك الحكومة آلية تلزم بها القطاع الخاص على تنفيذ الزيادات، فكل ما تقوم به هو تكليف وزارة العمل بالتفتيش الدوري على عدد من المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وينتهي الأمر عند فرض غرامات دون تحسن حقيقي في رواتب الموظفين. يحدث هذا التمييز الاضطراري في وقت كشف فيه جهاز التعبئة والإحصاء عن حقيقة صادمة، وهي ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنحو ثلاثة أضعاف عن القطاع الخاص، حيث بلغ 14.66 ألف جنيه مقابل 5796 جنيهًا فقط.
أصحاب المعاشات في دائرة الإهمال
هناك أيضاً 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لا يستفيدون من زيادات الرواتب التي تعلنها الحكومة، ومازال الحد الأدنى للمعاشات عند 1700 جنيه، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات زيارة واحدة لأي طبيب تشمل الكشف والأشعة والتحاليل والدواء. كبار السن يرفعون أصواتهم مطالبين بقرار استثنائي بمساواة حدهم الأدنى بالحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة، لكن دون جدوى. حجة الحكومة في عدم الاستجابة تكمن في أن التأمينات هيئة مستقلة تتبع وزارة التضامن، وليست جزءاً من موازنة وزارة المالية، حيث يتم تمويل المرتبات من الموازنة العامة، بينما تمول المعاشات من صندوق التأمينات الذي يلزم الحكومة بسداد التزامات مالية على مدى 50 عاماً.
عمال اليومية: خارج نطاق التغطية
لا ننسى عمال اليومية غير المنتظمين في أعمال متقطعة وموسمية، ويقدر عددهم بنحو 4.6 مليون عامل وفقاً لبيانات جهاز إحصاء القوى العاملة، هؤلاء يعيشون خارج نطاق التغطية التأمينية، يعملون يوماً ويجلسون في بيوتهم عاطلين أياماً، وهم الأكثر معاناة من غياب أي زيادة في الدخل.
تساؤلات حول العدالة الاجتماعية
فهل تجد الحكومة صيغة لتصحيح هذا الخلل في قرار الزيادة الذي طال انتظاره؟ وهل ستراعي الأوضاع الصعبة لهذه الفئات التي لا تشملها الزيادات، وهم يشكلون الأغلبية؟ يبدو أن قرار زيادة أسعار البنزين يستغرق دقائق، بينما زيادة الرواتب تستغرق شهوراً، كما يتضح من الحديث المتكرر في الإعلام منذ 4 أشهر عن زيادة الرواتب دون أن تتم.
تأثيرات جانبية: قرار إغلاق المحلات
في سياق متصل، أثار قرار إغلاق المحلات في التاسعة مساءً انتقادات واسعة، حيث اضطر أصحاب قاعات الأفراح لتغيير مواعيد حفلات الزفاف المحجوزة مسبقاً لتبدأ من الساعة 4 إلى 7 أو 6 إلى 9 بدلاً من 9 إلى 12، مما يطرح تساؤلاً حول الفائدة الحقيقية من هذا القرار. سؤال يطرح نفسه: الكهرباء التي سيتم توفيرها من تنفيذ قرار إغلاق المحلات، هل ستعوض خسائر تعطيل ملايين العاملين؟ كما أن الإبقاء على أسعار الكهرباء عامين بلا زيادة أصبح يُنظر إليه كمنحة يجب الشكر عليها، وفقاً لتصريح وزير الكهرباء.
حلول مقترحة وتحديات مستمرة
قرار الحكومة بالعمل "أونلاين" لن يرشد الطاقة بشكل كبير، لكنه قد يرشد نفقات المواصلات والتنقلات للموظفين، مما يوفر حوالي 5% من المرتب. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، حيث تظهر بين الحين والآخر سلع في الأسواق ترتفع أسعارها إلى حد اللامنطق، مثل الطماطم والليمون والسكر، مما يزيد من أعباء المواطنين.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من معالجة هذا التمييز في الزيادات لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية؟
