أمين حزب الله: المسار الدبلوماسي لم يحقق شيئاً خلال 15 شهراً رغم موافقتنا عليه
أمين حزب الله: المسار الدبلوماسي لم يحقق شيئاً خلال 15 شهراً (04.03.2026)

أمين حزب الله: المسار الدبلوماسي لم يحقق شيئاً خلال 15 شهراً رغم موافقتنا عليه

أعلن الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، في كلمة مسائية يوم الأربعاء، أن الحزب التزم بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية لمنع القصف ضد إسرائيل، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق. جاء ذلك بحسب ما نقل موقع طهران تايمز الإيراني، حيث أكد قاسم أن المسار الدبلوماسي الذي وافق عليه الحزب لم يثمر عن أي نتيجة ملموسة للبنان على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية.

التزام بالاتفاق وغياب الرد على العدوان

قال الشيخ نعيم قاسم: «وافقنا على المسار الدبلوماسي، ولكن لم يُحرز لبنان أي نتيجة أو إنجاز خلال 15 شهرًا، ولم نرد على العدوان المتكرر للنظام الإسرائيلي حتى لا نُتهم بعرقلة الجهود الدبلوماسية». وأضاف أن هذا القرار يعكس رغبة الحزب في إعطاء الفرصة للحلول السلمية، لكنه لفت إلى أن الصبر له حدود، وأن إسرائيل تجاوزت تلك الحدود بعدوانها المتواصل.

انتقادات لإسرائيل وسعيها للتوسع

وتابع الأمين العام لحزب الله في تصريحاته: «لقد قلنا مراراً وتكراراً إن صبرنا له حدود، وقد تجاوز الكيان الصهيوني تلك الحدود بعدوانه، وإسرائيل تسعى للتوسع ولن ترضى أبداً بما حدث». وأكد أن الحزب يتابع التطورات بقلق، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة جادة للاستراتيجيات المتبعة في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية.

خلفية الاتفاق والتحديات الحالية

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث كان الاتفاق بين حزب الله والحكومة اللبنانية يهدف إلى خفض التصعيد مع إسرائيل. ومع ذلك، يبدو أن غياب التزام إسرائيل بالبنود قد أدى إلى استمرار العدوان، مما يضع المسار الدبلوماسي تحت مجهر التساؤلات حول فعاليته. وأشار قاسم إلى أن الحزب حريص على مصلحة لبنان، لكنه لن يسمح باستمرار الانتهاكات دون رد، مما يزيد من حدة المشهد السياسي والأمني في المنطقة.

في الختام، دعا الشيخ نعيم قاسم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد غير محمود العواقب. وأكد أن حزب الله سيواصل الدفاع عن حقوق اللبنانيين، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية إن وجدت، لكن دون تفريط في السيادة والأمن الوطني.