تسريع الخطوات: الحكومة تعلن عن قيد 10 شركات في البورصة خلال أسبوعين
في خطوة تعكس تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة وتحديث برنامج الطروحات الحكومية. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
تفاصيل الاجتماع: قيد مؤقت ونقل للصندوق السيادي
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيداً مؤقتاً في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي. وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لهذه الشركات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها، مما يعكس جهوداً مكثفة لتحسين إدارة الأصول الحكومية.
متابعة قيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً
من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يتم حالياً متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً، والتي سيتم قيدها مؤقتاً في البورصة. وأوضح أنه خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيداً مؤقتاً، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية.
نقل 40 شركة لصندوق مصر السيادي
في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة القطاع العام وجذب استثمارات جديدة.
تطوير منهج الطروحات وردود الفعل الدولية
وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات. كما أشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتاً في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.
تأثيرات إيجابية متوقعة على السوق المالي
وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المال السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. وتشمل الفوائد المتوقعة:
- تحسين الشفافية والإفصاح في القطاع العام.
- جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة.
- تعزيز قيمة الأصول الحكومية عبر إدارتها بكفاءة أعلى.
- دعم النمو الاقتصادي من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية.
بهذه الخطوات، تظهر الحكومة التزاماً قوياً بالإصلاحات الاقتصادية، حيث تسعى إلى تحقيق أهدافها في تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الممتلكات العامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
