حكم نهائي بسجن رئيس الحكومة التونسية الأسبق 24 عاماً في قضية التسفير
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، أحكاماً نهائية بالسجن ضد متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير"، والتي تتعلق بإرسال أفراد إلى بؤر التوتر. وتراوحت الأحكام بين 3 و24 عاماً سجناً، وفقاً لمصدر قضائي أكدته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين
شملت القضية عدداً من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، حيث قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 24 عاماً بالنسبة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بالسجن 34 عاماً. كما صدرت أحكام بالسجن ضد متهمين آخرين، منها:
- فتحي بلدي: 22 عاماً سجناً (ابتدائياً 26 عاماً).
- عبد الكريم العبيدي (الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات): 22 عاماً سجناً (ابتدائياً 26 عاماً).
- نور الدين قندوز: 28 عاماً سجناً (ابتدائياً 36 عاماً).
- لطفي الهمامي: 24 عاماً سجناً (ابتدائياً 28 عاماً).
- هشام السعدي: 24 عاماً سجناً (ابتدائياً 36 عاماً).
- سامي الشعار: 6 أعوام سجناً (ابتدائياً 18 عاماً).
- سيف الدين الرايس (الناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة"): 3 أعوام سجناً (ابتدائياً 24 عاماً).
وتم وضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس، حيث حددت فترة المراقبة بعامين اثنين، بدءاً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
خلفية قضية التسفير والإجراءات القضائية
تأتي هذه الأحكام النهائية بعد أن صدرت الأحكام الابتدائية في القضية في شهر مايو 2025، والتي تراوحت بين 18 و36 عاماً سجناً، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. وقد سلطت القضية الضوء على جهود السلطات التونسية في مكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا تتعلق بإرسال أفراد إلى مناطق نزاع.
يذكر أن قضية التسفير أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بتونس، نظراً لطبيعتها الحساسة وتورط شخصيات بارزة فيها. وتؤكد هذه الأحكام النهائية على تطبيق القانون بصرامة في مثل هذه القضايا الأمنية الهامة.
