وزير الصحة يعلن عن تخصيص 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في القطاع الصحي، مما أتاح لملايين المواطنين الحصول على خدمات طبية متقدمة وحديثة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة.
زيارة تركيا والإلهام لإنشاء مدينة طبية متكاملة
أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لتركيا، حيث اطلع على وجود 27 مدينة طبية متكاملة هناك، معربًا عن أمله في إنشاء مدينة طبية كبرى في مصر تضم جميع التخصصات في موقع واحد. وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف ضمن خطط التطوير الشاملة، بما في ذلك إنشاء المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.
مخصصات القطاع الصحي وتطوير المنشآت
كشف الدكتور خالد عبدالغفار أن مخصصات القطاع الصحي في العام المالي الماضي بلغت 43 مليار جنيه، تم توجيهها لتطوير المنشآت الصحية في مختلف المحافظات. كما أعلن عن تخصيص 20 مليار جنيه إضافية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية.
وأضاف الوزير أنه تم صدور قرار من رئيس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية ثلاثية بين الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز التكامل وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة الصحية.
تحديات في التوظيف الطبي وتكليف الخريجين
تطرق وزير الصحة إلى موضوع تكليف الخريجين في القطاع الطبي، موضحًا أن اجتماع اللجنة العليا للتكليف عام 2022 شهد موافقة نقباء النقابات على محضر الاجتماع الخاص بالتكليف حسب الاحتياج. وأشار إلى أنه جرى الانتظار من عام 2022 حتى 2025 مع استمرار تكليف جميع الخريجين خلال تلك الفترة.
وأوضح أن التكليف يرتبط باحتياجات فعلية للجهات الطبية، مشيرًا إلى وجود تخصصات تشهد تكدسًا مقارنة بحجم العمل الفعلي، مثل طب الأسنان، حيث لا يتناسب عدد الخريجين مع معدلات التردد على العيادات. كما لفت إلى أن بعض الصيدليات تواجه تحديات مماثلة، مما أدى إلى عمل نسبة من خريجي القطاع الطبي في وظائف غير تخصصية.
آليات ضبط أعداد القبول في الكليات الطبية
أضاف الوزير أن الجهات المعنية تطلب احتياجاتها أولًا، ثم يتم تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقًا لتلك الاحتياجات. وأشار إلى أن دفعة 2024 سيجري تكليفها بعد 6 أشهر، في إطار تحقيق التوازن بين الدفعات المختلفة.
كما أكد أن وزارة التعليم العالي أرسلت بيانات بأعداد أطباء الأسنان على رأس العمل، لقياس حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب. وأوضح أن الهدف هو ضبط أعداد القبول بالكليات دون إجبار أو غلق لأي كلية، مع مراعاة عدم الإضرار بالطلاب أو التأثير المفاجئ على سياسات القبول. وذكر أن بعض الجامعات التي كانت تقبل 400 طالب قد تراجع العدد إلى 150 وفقًا للاحتياج الفعلي.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في مصر وضمان استدامة المنظومة الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية.
