تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن أدرج النادي مجددًا ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد، وفقًا للتحديث الصادر أمس الأربعاء. وأظهرت البيانات المنشورة عبر المنصة الرسمية لفيفا ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد الزمالك إلى 17 قضية، في تطور جديد يزيد من تعقيد ملف القيد داخل القلعة البيضاء.
تفاصيل القضايا الـ17
كشفت المصادر أن إجمالي المبالغ المطلوبة في هذه القضايا يبلغ حوالي 6 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 300 مليون جنيه مصري، مع إضافة فوائد كل قضية حتى تاريخ السداد. وتشمل القضايا مستحقات للاعبين وأندية ومدربين سابقين، أبرزها:
- جوزيه جوميز: 120 ألف دولار
- مساعد جوميز الأول: 30 ألف دولار
- كريستيان جروس: 133 ألف دولار
- فرجاني ساسي: 505 ألف دولار
- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): 200 ألف يورو
- نادي شارلروا (البلجيكي): 170 ألف يورو
- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): 250 ألف دولار
- إبراهيما نداي: مليون و600 ألف دولار
- نادي سانت إتيان الفرنسي: 500 ألف دولار (أقساط من صفقة محمود بنتايك)
- نادي اتحاد طنجة (المغرب): 350 ألف دولار (أقساط من صفقة عبدالحميد معالي)
- نادي أوليكساندريا الأوكراني: مليون و100 ألف دولار
- يانيك فيريرا: 188 ألف دولار
- سامسون أكينيولا: 340 ألف دولار
- أحمد الجفالي: 80 ألف دولار
- مساعد يانيك فيريرا الأول: 60 ألف دولار
- مساعد يانيك فيريرا الثاني: 60 ألف دولار
جهود الإدارة لتسوية الملفات
وكان الزمالك قد أعلن خلال الفترة الماضية نجاحه في تسوية قضيتين من القضايا المسجلة ضده، والمتعلقتين بمستحقات اثنين من أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق. وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء الملفات العالقة وتسوية المستحقات المالية الخاصة بالأطراف أصحاب الشكاوى، من أجل رفع عقوبات إيقاف القيد وتمكين النادي من تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المقبلة.
تأثير القضايا على النادي
يشكل هذا العدد الكبير من القضايا ضغطًا ماليًا وإداريًا على إدارة الزمالك، خاصة مع تراكم الفوائد على المبالغ المستحقة. ويأمل الجمهور الأبيض في حل سريع لهذه الأزمات ليعود النادي إلى نشاطه الطبيعي في سوق الانتقالات.
