تفاصيل الزيادة السنوية للرسوم على السيارات وفق قانون المرور الجديد
أعلن قانون المرور عن إدخال تعديلات جوهرية على الرسوم المفروضة على المركبات، بهدف تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة الحركة المرورية.
الرسوم الجديدة لفئات السيارات والمركبات
نصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون. وتوضح هذه الفقرة رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتي تفرض على المركبات التالية:
- السيارات الخاصة: 60 جنيهاً للفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، 75 جنيهاً من 1300 إلى 1600، 150 جنيهاً من 1601 إلى 2000، 250 جنيهاً من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً لأكثر من 2500.
- المركبات الأخرى: 1000 جنيه لسيارات الجمرك، 20 جنيهاً للدراجات النارية، 200 جنيه للأتوبيس الخاص والرحلات والعام والسياحة، 50 جنيهاً لأتوبيس المدارس، 25 جنيهاً للأجرة والتوكتوك.
- فئات إضافية: 250 جنيهاً للفئات ذات السعة اللترية من 2 إلى 7، 300 جنيه لأكثر من 7، 400 جنيه للسيارات المقطورة، 50 جنيهاً لسيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظة، 500 جنيه للسيارات الثقيلة، 50 جنيهاً للمقطورات الزراعية، 100 جنيه لسيارات المنطقة الحرة، 50 جنيهاً لسيارات الهيئة الدبلوماسية والملاكي المميز والجرار الزراعي والسيارات تحت الطلب، و600 جنيه للسيارات الملحقة.
الزيادة السنوية وآلية التطبيق
وفقاً لقانون المرور، تحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، مع زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، كما لا تسري عليها أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، مما يعكس التزام الدولة بتحسين خدمات النقل والمواصلات لتحقيق رؤية مصر 2030.
أهداف التعديلات وأثرها على المجتمع
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستدامة المالية لمشاريع النقل الذكي، والتي تشمل أنظمة المراقبة الإلكترونية وإدارة حركة المرور بشكل أكثر كفاءة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل الازدحام المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.
كما يشير القانون إلى أن هذه الرسوم ستطبق بشكل تدريجي، مع مراعاة الفئات المختلفة من المركبات لضمان عدالة التوزيع وعدم إثقال كاهل المواطنين.
