التنمية المحلية تعلن إصدار عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة في 3 محافظات
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً اليوم بشأن الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو استرداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين الذين يستوفون الاشتراطات القانونية.
تقدم ملموس في ملف التقنين
كشف التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تحقيق تقدم ملموس وملحوظ في هذا الملف الحيوي، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين في ثلاث محافظات رئيسية، وهي محافظة الجيزة ومحافظة المنوفية ومحافظة الإسكندرية.
وأوضح التقرير أن هذه العقود الجديدة صدرت للحالات التي أثبتت جديتها التامة في استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة وسداد المستحقات المالية المقررة وفقًا للأطر القانونية المنظمة، مما يعكس انتظام العمل داخل منظومة التقنين وتسارع وتيرة الإنجاز بالمحافظات المختلفة، حيث تسعى الدولة لإنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.
أولوية قصوى لضبط إدارة أصول الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى واهتمام كبير من قبل الحكومة، لما يمثله من أهمية استراتيجية كبرى في تحقيق الانضباط الدقيق في إدارة أصول الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترامه، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين الذين يتقدمون بطلبات التقنين.
كما أشارت الوزيرة إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر ومكثف بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وذلك لحل أي شكاوى للمواطنين وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تواجههم خلال عملية التقنين.
توجيهات لسرعة إنهاء الطلبات
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة بالمحافظات بضرورة الدفع بمعدلات الأداء، وسرعة الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة، والبت فيها دون أي تأخير غير مبرر، مع إزالة أي معوقات إجرائية قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية لكافة المتطلبات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية التامة في التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استرداد أراضيها بشكل قانوني ومنظم.
تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية
كما شددت الوزيرة منال عوض على أهمية الالتزام بالتكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الفعال بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع إجراءات اتخاذ القرارات المناسبة.
دعوة للمواطنين للتقدم بطلبات التقنين
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية المخصصة لذلك، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للحالات الجادة التي تلتزم بالشروط.
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل والتقدم بطلبات التقنين من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، مع التأكيد على أن الوزارة تواصل المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة تخدم الصالح العام.
