الحكومة تطلق مبادرة "الأرض مقابل الدولار" لتعزيز الاستثمارات العالمية في 16 مدينة جديدة
في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع شعار "الأرض مقابل الدولار"، حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ناقش موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 40 طلبًا لتخصيص الأراضي، وذلك وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.
تفاصيل تخصيص الأراضي في المدن الجديدة
تتضمن طلبات التخصيص 16 مدينة جديدة، تشمل:
- 6 أكتوبر
- أسيوط الجديدة
- السادات
- العاشر من رمضان
- بدر
- العلمين الجديدة
- دمياط الجديدة
- الشيخ زايد
- العبور الجديدة
- القاهرة الجديدة
- بني سويف الجديدة
- المنصورة الجديدة
- أسوان الجديدة
- 15 مايو
- برج العرب الجديدة
- طيبة الجديدة
تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ أنشطة متنوعة، مثل:
- أنشطة تجارية إدارية سكنية
- أنشطة إدارية وتجارية سكنية
- أنشطة فندقية وتجارية وتعليمية
- أنشطة تجارية إدارية فندقية ترفيهية
- حضانة وعمرانية مختلطة
- مخازن ومعرض تجاري
- ورش شباب وورش حرفية
تعديلات قانونية لدعم الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
في نفس الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. يهدف هذا التعديل إلى دعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
نص التعديل الرئيسي: استبدال نص المادة (11) من القانون بنص جديد ينص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك. كما يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية.
اختصاصات الجمعية العامة العادية: تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية والموازنة التقديرية، والموافقة على توزيع الأرباح.
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تتضمن تعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.
كما تختص بالموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، إذا كان للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
آثار هذه القرارات على الاقتصاد المصري
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنمية المدن الجديدة، حيث من المتوقع أن تساهم مبادرة "الأرض مقابل الدولار" في جذب رؤوس أموال عالمية، مما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يهدف إلى تحسين كفاءة عمل الوكالة وزيادة دورها في دعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات.
هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
