خالد الغندور ينتقد بشدة النظام المالي للنادي الأهلي عبر منشور على فيسبوك
أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور موجة من الجدل والغضب بين جماهير النادي الأهلي، بعدما نشر منشوراً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تساءل عن سلامة النظام المالي للنادي.
وكتب الغندور في منشوره: "الأهلي يدفع لثلاثة مدربين أجانب رواتبهم بالدولار، واحد منهم حالي واثنان بعد رحيلهم، كما يدفع النادي لثلاثة لاعبين عقودهم بالدولار بعد مغادرتهم. هل هذا نظام مالي سليم؟"، مما أثار ردود فعل واسعة من المشجعين الذين عبروا عن استيائهم من هذه الممارسات المالية.
ردود فعل الجماهير وتأثير المنشور على الرأي العام
تسبب منشور الغندور في إثارة غضب جماهير الأهلي، حيث تساءل الكثيرون عن مدى شفافية الإدارة المالية للنادي ومدى معقولية هذه المصروفات الضخمة بالعملة الأجنبية. وأعرب العديد من المتابعين عن قلقهم من تأثير هذه المدفوعات على الاستقرار المالي للنادي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
من جهة أخرى، يبدو أن هذه التصريحات جاءت في توقيت حساس للنادي الأهلي، الذي يواجه تحديات على أكثر من صعيد، بما في ذلك الجانب الرياضي والإداري.
عقوبات محتملة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على الأهلي
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها على النادي الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
وأوضح المصدر لـ صدى البلد، أن لجنة الانضباط بالكاف ستفرض عقوبة مالية على الأهلي نتيجة للأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة. وأضاف أن العقوبة القصوى قد تشمل إيقاف الجماهير لمدة مباراة واحدة، لكنها ستكون مع وقف التنفيذ، وذلك وفقاً للوائح المنظمة.
وتابع المصدر: "هذا لا يخالف لوائح الكاف، ولن يؤثر على الأهلي إلا في حالة تكرار شغب الجماهير خلال المباريات القادمة"، مشيراً إلى أن الغرامة المالية التي ستُفرض على النادي قد تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار كحد أقصى، بناءً على اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
تداعيات هذه التطورات على مستقبل النادي الأهلي
تجمع هذه الأحداث بين انتقادات داخلية حول الإدارة المالية، وعقوبات خارجية محتملة من الكاف، مما يضع النادي الأهلي في موقف صعب يتطلب معالجة سريعة وفعالة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الضغوط من حدة النقاش حول إصلاحات مالية وإدارية في النادي، لضمان استقراره وتحقيق أهدافه الرياضية.
في الختام، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستؤدي هذه التصريحات والعقوبات إلى تغييرات جذرية في سياسات النادي الأهلي، أم أنها مجرد ضجة مؤقتة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات، بينما تترقب الجماهير تطورات الموقف بقلق.
