أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لمعالجة العقبات التي تواجه العمل الأهلي، من بينها إصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، الذي وفر إطارًا أكثر مرونة لتنظيم عمل الجمعيات وفتح المجال أمام تنوع مصادر التمويل، مما يعزز قدرتها على أداء دورها بفعالية.
تطوير منظومة حقوق الإنسان
وقال عصام شيحة، خلال لقائه في برنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي حمدي رزق، إن تطوير منظومة حقوق الإنسان لا ينفصل عن جهود التنمية الشاملة. وأوضح أن تحقيق التقدم يتطلب الموازنة بين حماية الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة التنمية من جهة أخرى.
تحديات ما بعد 2013
وأضاف شيحة أن المرحلة التي أعقبت عام 2013 شهدت ظروفًا معقدة بالنسبة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن التمسك بالاستقلالية والحرص على التوازن بين الدفاع عن مؤسسات الدولة والالتزام بالمبادئ الحقوقية فرض تحديات إضافية على عمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد شيحة أن العمل الأهلي المصري قادر على تجاوز التحديات بفضل الإرادة السياسية الداعمة والقوانين المحفزة، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في التنمية.
