تعديل قانون الكهرباء: عقوبات مشددة و4 شرائح للتصالح في جرائم سرقة التيار
في خطوة هامة لمواجهة جرائم سرقة الكهرباء، يُقدم مشروع تعديل قانون الكهرباء حزمة من العقوبات المشددة وآليات تصالح جديدة، بهدف الحد من هذه المخالفات التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود تعزيز الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على حماية الموارد العامة.
عقوبات صارمة لمخالفات توصيل الكهرباء
وفقًا للمادة (70) من مشروع القانون، تُعاقب المخالفات المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه المخالفات حالات توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني. كما تُضاعف العقوبة في حالة العود، مما يعكس جدية المشرع في معالجة هذه القضايا.
عقوبات متدرجة لسرقة التيار الكهربائي
تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. ويُشدد القانون العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه.
أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، وارتبطت بجريمة أخرى منصوص عليها في القانون، فتكون العقوبة السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك، وتحمل تكاليف الإصلاح. هذا ويُلزم القانون المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمله نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
آليات تصالح جديدة عبر 4 شرائح مالية
يستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر) لتنظيم آليات التصالح في بعض مخالفات سرقة التيار الكهربائي، حيث حدد أربع شرائح مالية للتصالح تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية، على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: التصالح قبل الإحالة للنيابة العامة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.
- الشريحة الثانية: التصالح بعد الإحالة للنيابة، بسداد ثلاثة أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
- الشريحة الثالثة: التصالح بعد صدور حكم بات، بسداد أربعة أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
تهدف هذه الآليات إلى تشجيع المخالفين على التسوية القانونية، مما يُسهم في تقليل العبء على القضاء وتسريع حل النزاعات، مع ضمان تعويض الخسائر المالية الناجمة عن السرقة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين قطاع الكهرباء وحماية موارده، حيث يُعتبر سرقة التيار الكهربائي من القضايا الملحة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني واستقرار الخدمات العامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
