محام بالنقض يربط بين ارتفاع سن الحضانة وزيادة حالات الطلاق
أكد المحامي بالنقض عصام عجاج أن حالات الطلاق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد رفع سن الحضانة إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن هذا التغيير القانوني أثر سلباً على الاستقرار الأسري في المجتمع.
تطور سن الحضانة في القانون المصري
أوضح عجاج خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون" أن سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية كان يتراوح تاريخياً بين 7 سنوات و9 سنوات حتى عام 1985، حيث تم تعديله ليرتفع إلى 15 عاماً بناءً على ضغوط منظمات نسائية حسب قوله.
وأضاف المحامي بالنقض: "لقد كانت حالات الطلاق منخفضة نسبياً عندما كان سن الحضانة 7 أو 9 سنوات، لكننا نلاحظ الآن ارتفاعاً كبيراً في أعداد حالات الطلاق بعد رفع السن إلى 15 عاماً، مما يشير إلى وجود علاقة بين التعديل القانوني وزيادة التفكك الأسري".
مطالبات برلمانية بتعديل قانون الأحوال الشخصية
في سياق متصل، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حق الرؤية للأباء، بما يحقق التوازن بين حقوق الأب ويضمن المصلحة الفضلى للطفل في نفس الوقت.
وشدد النواب على أن "الطفل لا يجب أن يكون ضحية للنزاعات بين الأبوين"، مطالبين بوضع آليات أكثر فاعلية لتنفيذ حق الرؤية، وتوسيع نطاق التواصل الإنساني بين الأب وأبنائه، بدلاً من الاكتفاء بساعات محدودة لا تعكس طبيعة العلاقة الأسرية الحقيقية.
تأكيد على دور الأب الأساسي في التربية
وأكد البرلمانيون أن الأب يظل شريكاً أساسياً في عملية التربية، وليس مجرد مصدر للنفقة المالية، مشيرين إلى أن الفلسفة الحالية لتطبيق القانون لا تحقق الاستقرار الأسري المطلوب، مما يستدعي مراجعة شاملة للنصوص القانونية القائمة.
وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحاكم الأسرة زيادة في عدد قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية تعزز التماسك الأسري وتحمي حقوق جميع أطراف العلاقة الأسرية.
