مناقشة تطوير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تعقد اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ جلستها يوم الإثنين المقبل لمناقشة تقرير حول اقتراح برغبة مقدم من النائب نشأت حته. يهدف الاقتراح إلى تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بالإضافة إلى تفعيل الكود الهندسي للإتاحة في المباني والمنشآت العامة والخاصة.
إدراج فئات جديدة في المنظومة
يسعى الاقتراح إلى إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، ومنها فاقدو العين الواحدة، ومرضى الجلد الفقاعي، ومرضى الفشل الكلوي. ويأتي ذلك لضمان حصولهم على الحقوق والخدمات التي توفرها الدولة للفئات الأولى بالرعاية في مجالات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتسهيلات الخدمية.
يأتي هذا التحرك ضمن مطالبات برلمانية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الحالات المرضية المزمنة التي تؤثر على قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كما تؤكد المطالب على أهمية تحديث معايير التقييم الطبي والإداري بما يتوافق مع الواقع الصحي والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
تفعيل الكود الهندسي للإتاحة
يتناول التقرير ضرورة تفعيل الكود الهندسي للإتاحة، والذي يهدف إلى تهيئة المباني والمنشآت لتكون مناسبة لذوي الإعاقة من خلال توفير منحدرات ومصاعد ومسارات آمنة وغيرها من وسائل التيسير. ويهدف ذلك إلى ضمان دمجهم الكامل في المجتمع وتسهيل حركتهم داخل المؤسسات العامة والخاصة.
يعكس هذا الملف اهتمام مجلس الشيوخ بملف حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على إزالة المعوقات المادية والهندسية التي تواجههم، بما يعزز مفهوم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.
توقعات المناقشات
من المتوقع أن تشهد المناقشات تأكيدات برلمانية على أهمية الإسراع في تنفيذ التوصيات، وتحديث التشريعات والآليات المرتبطة بكارت الخدمات المتكاملة، بما يحقق استفادة أوسع للفئات المستهدفة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
