القومي للطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ طفلة من الزواج المبكر في المنيا
في استجابة سريعة وفعالة، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وذلك في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا. جاء هذا التدخل العاجل بعد تلقي المجلس بلاغًا عبر خط نجدة الطفل (16000)، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفلة وحمايتها من انتهاك حقوقها الأساسية.
تفاصيل البلاغ والتدخل الفوري
صرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن البلاغ ورد من أحد المواطنين، وأفاد باعتزام والد الطفلة تزويجها يوم الجمعة الماضي. وأكدت أنه تم على الفور إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة المنيا للتحقق من صحة الواقعة والتدخل العاجل.
وأضافت السنباطي أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ملوي، حيث انتقلت إلى محل إقامة الطفلة، وتبين صحة البلاغ. وعلى أثر ذلك، تم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.
تأكيد على جريمة زواج الأطفال
أكدت رئيسة المجلس أن زواج الأطفال، خاصة الفتيات، يعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما له من آثار سلبية جسدية ونفسية خطيرة، فضلًا عن حرمان الطفل من حقه في التعليم والحياة الآمنة. وشددت على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، ودعت إلى ضرورة إصدار تشريع حاسم يجرم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهله، دون استثناء.
الإجراءات القانونية والتعهدات
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها وصونًا لمصلحتها الفضلى. وأكد استمرار المجلس في مواجهة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
دور خط نجدة الطفل والتطبيقات الإلكترونية
وشدد عبد الرازق على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، مما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة.
المخالفات القانونية والجهود المشتركة
في السياق ذاته، صرح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بأن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلًا عن مخالفتها لأحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وكذلك مخالفة قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين – ونيابة استئناف بني سويف والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنيا الكلية ونيابة ملوي الجزئية، إلى جانب الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.
