داليا الأتربي تطالب بتعديل ترتيب الأب في الحضانة لحماية حقوق الأطفال
أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن ملف الحضانة يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لتحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
ضرورة تعديل ترتيب الأب في الحضانة
شددت الأتربي على ضرورة تعديل ترتيب الأب في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بدلًا من ترتيبه الحالي المتأخر في القانون، والذي يصل إلى رقم 16 في ترتيب الحضانة. وأوضحت أن هذا الوضع لا يحقق مصلحة الطفل ولا يواكب المتغيرات المجتمعية الحديثة، مما يستدعي مراجعة شاملة للنصوص القانونية.
مشكلات نظام الرؤية الحالي
أضافت الأتربي أن من أبرز المشكلات القائمة حاليًا نظام الرؤية، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 3 ساعات أسبوعيًا، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بظروف أو تقدير الطرف الحاضن. وأشارت إلى أن هذا النظام يحرم الأب من دوره الحقيقي في حياة أبنائه، ويؤثر سلبًا على التوازن النفسي للطفل، مما قد يؤدي إلى عواقب طويلة المدى على نموه العاطفي والاجتماعي.
مطالبة باستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة
وطالبت النائبة باستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما يضمن تواصلًا حقيقيًا ومستمرًا بين الأب وأبنائه في بيئة طبيعية، بعيدًا عن الأطر الشكلية التي لا تحقق الهدف التربوي والاجتماعي المطلوب. وأكدت أن نظام الاستضافة سيمكن الأب من المشاركة الفعالة في تربية الأطفال، وتعزيز الروابط الأسرية بشكل صحي ومتوازن.
تعديلات تشريعية تركز على مصلحة الطفل
وشددت الأتربي على أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من مصلحة الطفل أولًا، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل. وأعلنت أنها ستتقدم بمقترحات واضحة في هذا الإطار ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحديث التشريعات لتعكس الواقع المعاصر.
عودة سن الحضانة إلى سابق عهده
واكدت داليا الأتربي على ضرورة عودة سن الحضانة لسابق عهده من عام 1925 حتى عام 1985، بحيث يكون سن الحضانة للولد 7 سنوات والبنت 9 سنوات. واعتبرت أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار الأطفال وحماية حقوقهم في مراحل نموهم الحرجة، مع التأكيد على أهمية مراجعة شاملة لجميع جوانب قانون الأحوال الشخصية لضمان العدالة والإنصاف.
