قانون العمل الجديد في مصر: نقلة نوعية في حقوق المرأة العاملة وضماناتها
شهدت حقوق المرأة العاملة في مصر تطورًا لافتًا مع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي تضمن حزمة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والمهنية، في خطوة تستهدف دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين دورها الأسري والوظيفي. ويعكس القانون توجه الدولة نحو توفير بيئة عمل أكثر عدالة وأمانًا للمرأة، من خلال إقرار مزايا جديدة وغير مسبوقة، تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
إجازة وضع ممتدة ومدفوعة الأجر
من أبرز المكتسبات التي أقرها القانون، منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر (120 يومًا) مدفوعة الأجر بالكامل، سواء قبل أو بعد الولادة، وذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، بما يوفر للأم الوقت الكافي للرعاية الصحية لها وللمولود. هذه الإجازة تعزز من صحة الأم والطفل وتقلل من الضغوط النفسية والجسدية المرتبطة بالولادة.
حماية كاملة من الفصل التعسفي
وأكد القانون حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، كما يمنع فصلها خلال فترة إجازة الوضع، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويمنح المرأة الأمان المهني خلال الفترات الأكثر حساسية في حياتها. هذه الحماية تساهم في تقليل حالات التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
ساعة رضاعة مدفوعة يوميًا
كما منح القانون المرأة العاملة الحق في ساعة رضاعة يوميًا (أو فترتين)، وذلك لمدة عامين بعد الولادة، مع احتساب هذه الفترة ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر، دعمًا لصحة الأم والطفل. هذه الميزة تساعد في تعزيز الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضع.
إجازة لرعاية الطفل
وأتاح القانون للمرأة العاملة في المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين، ويمكن تكرارها 3 مرات طوال مدة الخدمة، بما يمنحها مرونة أكبر في تربية أطفالها. هذه الإجازة تسمح للأمهات بالتركيز على رعاية أطفالهم في السنوات الأولى من حياتهم.
إلزام الشركات بالحضانات
وفي خطوة مهمة لدعم الأمهات العاملات، ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع حضانة قريبة، أو تحمل تكاليفها، لتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة. هذا الإجراء يساعد في تقليل التكاليف المالية على الأمهات ويوفر بيئة آمنة لأطفالهم.
المساواة والعمل المرن
وشدد القانون على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في الأجور أو فرص العمل، مع إتاحة أنماط عمل حديثة مثل العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة، خاصة للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات العالمية في سوق العمل. هذه التعديلات تعزز من فرص المرأة في المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
دعم شامل وتمكين حقيقي
ويرى خبراء أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار حقوق المرأة، حيث لا تقتصر على الحماية فقط، بل تمتد لتشمل تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة فرصها في الاستمرار والتطور داخل بيئة العمل. ويؤسس قانون العمل الجديد لمرحلة جديدة من العدالة الوظيفية للمرأة في مصر، من خلال حزمة متكاملة من الحقوق التي تضمن لها الأمان والاستقرار، وتدعم دورها كشريك أساسي في عملية التنمية.
