محامية تكشف الضوابط القانونية لمكان وساعات رؤية الأبناء بعد انفصال الزوجين
أوضحت المحامية نعمة مصطفى، الخبيرة في قضايا الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية يمنح المحكمة السلطة لتحديد مكان رؤية الأبناء وفقًا للحالة المعروضة عليها، مع مراعاة ظروف أطراف الخصومة قدر الإمكان. وأضافت في تصريحات خاصة أن القانون يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومطمئنة للطفل أثناء الرؤية، دون إثقال كاهل الأطراف بمشقات غير محتملة.
أماكن الرؤية الموصى بها قانونيًا
ذكرت المحامية أن أماكن الرؤية يجب أن تشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وتشمل:
- النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
- مراكز رعاية الشباب.
- دور رعاية الأمومة والطفولة التي تتوفر فيها حدائق.
- الحدائق العامة.
هذه الأماكن تُختار لتكون محايدة وملائمة للطفل، مما يساهم في تقليل التوترات المرتبطة بانفصال الوالدين.
عدد ساعات الرؤية والضوابط الزمنية
أشارت نعمة مصطفى إلى أن مدة الرؤية لا يجب أن تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا كحد أدنى، وذلك في الفترة بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً. ويراعى أن تكون هذه الزيارات خلال العطلات الرسمية، بما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الطفل في دور التعليم، لضمان عدم إرباك حياته الدراسية.
أهمية قضية رؤية الأبناء في إطار قانون الأسرة
يشكل موضوع رؤية الآباء لأبنائهم بعد انفصال الزوجين إحدى القضايا الأكثر حساسية وتعقيدًا في نطاق قانون الأسرة، نظرًا للتداخل بين الأبعاد القانونية والإنسانية والاجتماعية. مع ارتفاع معدلات الانفصال، تبرز إشكالية تنظيم حق الرؤية كحق أصيل للطفل، وليس مجرد امتياز للوالدين، وهو ما تؤكده مبادئ الأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى.
تكمن أهمية هذه القضية في النزاعات التي تثيرها حول آليات التنفيذ وحدود هذا الحق، والضمانات الكفيلة بعدم استغلاله أو تعطيله، خاصة في ظل اختلاف التشريعات الوطنية وتباين تطبيقها العملي. كما تظهر تحديات إضافية تتعلق بالتوازن بين حق الحاضن في رعاية الطفل واستقراره، وحق الطرف الآخر في التواصل الفعّال والمستمر مع أبنائه، مما يحفظ الروابط الأسرية ويحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الانفصال.
في الختام، تؤكد الخبيرة القانونية أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية مصالح الطفل أولاً، مع مراعاة حقوق الوالدين، مما يساهم في تخفيف حدة النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار العاطفي للأبناء في ظل الظروف الصعبة.
